سياسة

4 قضايا على أجندة "فتح" و"حماس" في القاهرة

الإثنين 2017.10.9 02:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 837قراءة
  • 0 تعليق
اتفاق 2011 محل التفاوض الفترة المقبلة

اتفاق 2011 محل التفاوض الفترة المقبلة

يحاول المسؤولون في "فتح" و"حماس" إضفاء أجواء إيجابية على محادثاتهم المقرر انطلاقها، غدا الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، ولكنهم مع ذلك لا يقللون من صعوبة القضايا المطروحة على طاولة البحث.

قضايا تتناول تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومصير آلاف الأشخاص الذين وظفتهم "حماس" بعد سيطرتها على القطاع، فضلا عن الاتفاق على موعد لانعقاد اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011، في القاهرة وبرعاية مصرية.

واستنادا إلى تصريحات مسؤولين كبار في "فتح" و"حماس" لـ"بوابة العين الإخبارية"، فإن المحادثات التي ستجري في أحد مقار المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، ستبدأ بتقييم ما أُنجز حتى الآن.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد بدأت، الأسبوع الماضي، تسلم مهامها في غزة بعد أن أعلنت "حماس" حل لجنتها الإدارية في القطاع.

وأكد مسؤول في حركة "فتح" لـ"بوابة العين الإخبارية" أن الأجواء إيجابية ولكن القضايا المطروحة صعبة وتتطلب قرارات حاسمة لطي صفحة الانقسام، بينما شدد مسؤول في "حماس" على أنهم معنيون بأن يلمس المواطن الفلسطيني ثمار خطوات المصالحة سريعا.

وسيكون في صدارة المحادثات، التي من المتوقع أن تستمر 3 أيام، تمكين الحكومة الفلسطينية بشكل كامل في قطاع غزة، وآليات وضع اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 مايو/أيار 2011 موضع التنفيذ.

لكن المباحثات ستشمل قضايا أخرى مرتبطة. وفي هذا الصدد قال مسؤول حكومي فلسطيني:"استنادا إلى ما استمعنا إليه من المواطنين والمسؤولين في غزة خلال زيارتنا إلى القطاع في الأيام الماضية؛ فإن الأولوية هي لمشكلة الكهرباء هناك، فضلا عن استشعار  الحاجة لضرورة إنهاء الانقسام، ولكن مشكلة الكهرباء، خصوصا مع حلول فصل الشتاء، تتطلب تحركا عاجلا".

وتحتل 4 قضايا رئيسية مائدة المباحثات بين الطرفين في القاهرة، أولها تمكين الحكومة من تولي مهامها كاملة في قطاع غزة، بما يشمل توليها المسؤولية على معابر القطاع وتوحيد إيراداته في الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية، والدفع بأسس وآليات اتفاق المصالحة لعام 2011 موضع التنفيذ.

ويأتي مصير عشرات آلاف الأشخاص الذين وظفتهم "حماس" في مؤسسات السلطة بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، على مائدة الحوار، فضلا عن التشاور بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الإبقاء على حكومة التوافق الوطني الحالية أو إدخال تعديلات عليها، إلى جانب الاتفاق مع مصر على موعد لانعقاد اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011، في القاهرة وبرعاية مصرية.

في المقابل، أشار مسؤولون في حركة "حماس" إلى ما دعوه بـ"مسألة الحريات في الضفة الغربية" بما يشمل إعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها ومسألة الاعتقالات.

وتضم الوفود في عضويتها مسؤولين كبارا من الحركتين ويرتقب وصولها، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية.

ويضم وفد حركة "فتح" أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، وأحمد حلس، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وعضو المجلس الثوري للحركة فايز أبو عييطة.

بينما يضم وفد "حماس" كلا من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق، وخليل الحية وصلاح البردويل.

تعليقات