البورصة المصرية تشهد نشاطاً في الطروحات بالنصف الثاني 2016

قرابة 15 شركة مُقيدة تتابع أحوال السوق لتحديد التوقيت الأنسب لطرح أسهمها في البورصة المصرية

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لبوابة "العين" الإخبارية: إنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تسارع وتيرة طروحات الشركات الأولية في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن البورصة شهدت على مدار العامين الماضيين نشاطًا كبيرًا في عمليات قيد أسهم الشركات، حتى وصلت عدد الشركات المقيدة إلى 15 شركة.

وأضاف عمران أنه بعد أن شهدت سوق المال المصرية طرح 4 شركات كبيرة العام الماضي، بدأت الشركات التي قيدت أسهمها متابعة أحوال السوق عن كثب الآن لتحديد التوقيت الأنسب للطرح.

واستقبلت البورصة المصرية خلال 2015 نحو 4 طروحات أولية كبيرة بقيمة 6.2 مليار جنيه، لشركات أوراسكوم للفنادق والتنمية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وإعمار مصر العقارية، وأوراسكوم كونستراكشون.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة وافقت نهاية العام الماضي على طلبات قرابة 10 شركات لتأجيل طرح أسهمها لمدة 6 أشهر انتظارًا لتحسن أوضاع السوق وتعزيز فرص نجاح تغطية الطرح.

وتابع أن ذلك يعني أن البورصة مؤهلة خلال النصف الثاني من العام الحالي لاستقبال عدد قياسي من الطروحات، استكمالاً للطفرة التي سجلتها العام الماضي.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر نحو 270 شركة تعمل في قطاعات متعددة مثل الخدمات المالية والبنوك والعقارات والاتصالات والأدوية والمستشفيات والصناعة والتجزئة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة والمطاحن الغذائية.

وتوقع عمران أن تكون  شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي -  أولى الشركات التي تطرحها أسهمها في البورصة هذا العام، حيث إنها ترتب الآن لإجراءات طرح الأسهم في اكتتاب عام.

وبحسب رويترز، فإن شركة دومتي تعتزم طرح أسهمها بالبورصة في مارس/آذار المقبل، وتستهدف جمع مليار جنيه من عملية الطرح لتنفيذ توسعات جديدة.

من جهة أخرى، قال عمران إن البورصة تترقب تحديد المجموعة الاقتصادية بالحكومة، الشركات التي تعتزم طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي بهدف زيادة رأسمالها، في خطوة تساهم في جذب تدفقات مالية جديدة للسوق.

وقد أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي قبل أسبوعين أن الحكومة ستبدأ إجراءات طرح بعض شركات قطاع الأعمال خلال 3 أشهر، بقطاعت أهمها التأمين وجاري تحديد قطاعات أخرى.

في الوقت ذاته، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الاتجاه لطرح بنكين لا يشملان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وستؤدي خطوة الطرح إلى خفض حصة البنك المركزي بنسبة 20% في كل منهما.

ويمتلك البنك المركزي كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

من جانب آخر، أكد رئيس البورصة المصرية أنه لن يتوانى في توفير البيانات الجوهرية للمستثمرين للمساعدة في اتخاذ القرار، وفي سبيل ذلك تحث البورصة هيئة الاستثمار ومصلحة الشركات على سرعة التصديق على القرارات التي تتخذها الشركات المقيدة لتوفير المعلومات للمستثمرين في أسرع وقتٍ ممكن.