مصر تنفذ استراتيجية تستهدف الانضمام لأكبر 30 اقتصادا عالميا

خطة التنمية الشاملة 2030 تعتمد على تحفيز الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي 7% سنويًا وخفض عجز الموازنة إلى 5%

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري إن بلاده وضعت استراتيجية تنمية شاملة حتى 2030، تستهدف انضمام مصر لأكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم مقارنة بالمرتبة 41 حاليًا.

وأوضح سالمان خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد أن الخطة ترتكز على تحفيز النمو من خلال التدفقات الاستثمارية وتحديداً القادمة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ويُعقد المؤتمر بمناسبة إطلاق غرفة التجارة الأمريكية تقرير الالتزام تجاه التنمية تحت عنوان دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية ومركز تحديث الصناعة المصري.

واستعرض وزير الاستثمار خلال كلمته مؤشرات استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تستهدف تحقيق متوسط نمو اقتصادي 7% سنويًا، وخفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 5%.

وأضاف أن الخطة تستهدف الوصول بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، فضلاً عن خفض نسبة البطالة إلى 5%، مقارنة بـ 12.8% من قوة العمل حاليًا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يوفر الآن قرابة 70% من فرص العمل.

ولفت سالمان أنه من أهم أهدف الخطة، خلق استقرار بمستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم السنوي بين 3 إلى 5%.

وأوضح أن المرحلة الأولى من استراتيجية التنمية تنتهي في العام المالي 2018- 2019، وتستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% سنويًا، مقارنة بـ 4.2% في العام المالي 2014- 2015.

وتابع أن مستهدفات المرحلة الأولى من الخطة تشمل خفض الدين العام المحلي إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعجز الموازنة إلى أقل من 10% مقابل 11.5% حاليًا، علاوةً على رفع معدل الاستثمار إلى 19% مقارنة بـ 14% خلال 2014- 2015.

وأوضح سالمان أنه في ضوء هذه المؤشرات، تستهدف الحكومة أن يستقبل الاقتصاد المصري استثمارات بقيمة 380 مليار جنيه العام المالي الحالي، مقابل 331 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.
وأكد أن القطاع الخاص المحلي يلعب الدور الرئيسي في تنفيذ هذه الاستثمارات المستهدفة، إذ سبق أن ضخ استثمارات العام المالي الماضي بقيمة 195 مليار جنيه.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بالعام المالي الحالي في حدود 8 إلى 10 مليارات دولار مقارنة بـ 6.5 مليار دولار العام الماضي.

والجدير بالذكر أن الربع الأول من العام المالي 2015-2016 شهد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.4 مليار دولار، كما أن الحكومة كانت تستهدف العام الماضي جذب استثمارات أجنبية في حدود 10 مليارات دولار غير أنها عجزت عن تحقيق هذا المستهدف. 

من جانب آخر، أوضح سالمان أن الحكومة تعتمد في خطة تحفيز الاستثمارات على عدة عوامل، في مقدمتها تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية مثل تفعيل آلية الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لاستصدار موافقات تخصيص الأراضي وتراخيص العمل.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام "PPP" هو أبرز الآليات التي تنتهجها الحكومة في تحفيز الاستثمارات، خاصةً مع تحركها لطرح فرص استثمار جديدة بالمنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس.

وشدد وزير الاستثمار في الوقت ذاته، على عمل الحكومة على تسوية المشكلات العالقة للمستثمرين، حيث شهدت الأربع شهور الأخيرة من العام 2015 قيام لجنة فض المنازعات بحل  136 مشكلة من بين 400 مشكلة، وتستهدف الحكومة تسوية بقية هذه الحالات قبل حلول 30 يونيو القادم.
واختتم سالمان حديثه، بأن الحكومة عازمة على تنفيذ السياسات بجدية، لأن البلاد تواجه تحديات حقيقية أبرزها تأثر موازنات بعض دول الخليج الداعمة لمصر نتيجة انخفاض أسعار النفط.