بدء الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

اجتماع جديد لخبراء من دول مصر والسودان وإثيوبيا لفتح العروض المالية للدراسات الفنية لسد النهضة التي سيجريها مكتبان استشاريان فرنسيان

انطلقت الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي التي تتكون من ممثلي دول مصر والسودان وإثيوبيا وذلك لمناقشة العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى .أ.أل" و"أرتيليا"، بحضور ممثلي الشركتين.

وكانت جميع المفاوضات السابقة اتسمت بالفشل لإصرار الجانب الإثيوبي على بناء السد دون مناقشة مقترحات القاهرة بزيادة فتحات السد من فتحتين إلى أربع، وتم التوصل في الاجتماع السداسي الأخير الذي استبقته أديس أبابا بتحويل مجرى النيل لأول مرة في التاريخ إلى إجراء دراسات فنية للسد واختيار مكتبين جديدين بدلاً من المكتب الهولندي السابق.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع العاشر النقاط الفنية والوصول إلى اتفاق فنى نهائي تمهيداً للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة.

ويقوم الخبراء بفتح العروض المالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين لمناقشتها ورفعها بعد استطلاع وموافقة وزراء الدول الثلاث لرفعها للمكتب القانوني البريطاني الذى يقوم حاليا بإعداد مسودة الاتفاق الفني والمالي النهائي.

وتتحمل الدول الثلاث كلفة هذه الدراسات الفنية وسط إصرار من القاهرة على إتمامها قبل تشغيل السد.

 وعقب انتهاء الخبراء من اجتماعاتهم سيقومون بمراجعة الوزراء وتحديد موعد عقد اجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم يجمع الوزراء المعنيين بالدول الثلاث من المرجح أن يكون في منتصف فبراير شباط الجاري للمشاركة في احتفالية خاصة لتوقيع العقود بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين تمهيدا لبدء تنفيذ الدراسات التي من المنتظر أن تنتهى قبل نهاية العام الحالي.

وتستغرق الدارسات الفنية لسد النهضة مدة زمنية تتراوح من 8 شهور حتى 11 شهرا، طبقا للاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاث، على هامش الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن تحدد الدراسات الفنية الاضرار التي تقع على دول المصب مصر والسودان حال بناء سد النهضة.

ويقوم المكتب الفرنسي الرئيسي "بى.أر.أل" بتنفيذ 70% من الدراسات الفنية، في حين يقوم المكتب المساعد "أرتيليا" بتنفيذ 30% من الدراسات وفقاً لما هو متفق عليه بين الدول الثلاث على الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي القاهرة تبرز عدة مخاوف من تأثير السد على حصة مصر من المياه التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.

ويحتاج سد النهضة لتشغيله وطبقا للدراسات المبدئية إلى 77 مليار متر مكعب خلال عامين مما يقلل حصة القاهرة بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، طبقا لتقديرات خبراء الري والسدود بمصر.

وتعترض القاهرة على ارتفاعات السد التي تصل إلى نحو 140 متراً وكمية التخزين المهولة من مياه النيل، لكن أديس أبابا تصر على البناء دون الالتفات إلى أي ضرر على دولتي المصب مصر والسودان.