تعديل دستوري بالجزائر يعزز سلطة البرلمان ويحدد مدة الرئاسة

البرلمان الجزائري يقر تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الأحد تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.

ويجوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 78 عاما إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن أراد، لكنها ستكون الأخيرة إن تمت.

وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

ويحظر التعديل الجديد تولي المواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.

والتعديلات تقصر مدة الرئاسة على فترتي ولاية فقط مما يلغي تعديلا سابقا طرحته حكومة بوتفليقة عام 2008 وسمح له بخوض الانتخابات والفوز فيها في 2009.

وبموجب الإصلاحات الجديدة يتعين على الرئيس الآن التشاور مع الأغلبية البرلمانية عند اختيار رئيس الوزراء وتأسيس هيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات.

وقال بوتفليقة في بيان قرأه رئيس البرلمان نيابة عنه إن الإصلاحات "تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا" وهو الأمر الذي قال إنه يظهر من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية".

وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت قائلا: "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة" معتبرا أن التعديل يكرس التعاقب الديمقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".

من جانبه، قال جلول جودي عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض إن التعديلات الدستورية تتضمن بعض الأمور الإيجابية لكنها لا تعكس أي إصلاح سياسي حقيقي.

وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 لكن قادة المعارضة رفضوا التغيرات وقالوا إنها تعديلات ظاهرية على نظام يهيمن عليه منذ فترة طويلة حزب جبهة التحرير الوطني والجيش.

ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وغيرهما من الأحزاب الموالية للحكومة بالأغلبية في غرفتي البرلمان، وصوت 499 عضوا من بين 517 عضوا كانوا حاضرين لصالح التعديلات وامتنع 16 عن التصويت، وقاطعت العديد من الأحزاب المعارضة التصويت.

ونادرا ما شوهد بوتفليقة في محافل عامة منذ إصابته بجلطة في عام 2013 لكنه انتخب لفترة رئاسية رابعة في عام 2014.