إدانات واسعة لإعدام حماس أحد عناصرها بغزة
منظمات حقوقية فلسطينية تندد بإعدام الجناح المسلح لحركة حماس، أحد عناصره في مدينة غزة، وحذرت من أن عملية الإعدام قد تشرعن الفوضى في غزة.
نددت منظمات حقوقية فلسطينية، بإعدام الجناح المسلح لحركة حماس، أحد عناصره في مدينة غزة، وحذرت من أن عملية الإعدام قد تشرعن الفوضى في غزة.
وأعلنت كتائب القسام، في بيان، أمس "تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابعين لها وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها".
وحملت عائلة اشتيوي التي دفنت جثمان ابنها اليوم في غزة، عددا من قادة كتائب القسام المسؤولية عن "إعدام ابنها"، وقالت إنه "أعدم ظلماً لخلافات شخصية مع مسؤوليه".
وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب القسام، وأكدت أن إعدام اشتيوي على هذا النحو، انتهاك للحق في الحياة، وإعدام خارج إطار القانون، واعتداء على اختصاص القضاء، ومساس بهيبته، كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.
ودعت الهيئة في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، الجهات المختصة في قطاع غزة للتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة والتي تشكل تهديداً لمقومات وأسس السلم الأهلي، والعمل على نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن قتل اشتيوي بهذه الطريقة "يمثل مساساً بسيادة القانون"، ويخشى أن يعيد غزة لمربع الانفلات الأمني.
وطالب المركز في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة.
وشدد على أن الجهات القضائية الرسمية هي الوحيدة المخولة بالتحقيق والإدانة والأمر بتنفيذ العقوبة بمعرفة السلطات المختصة، مؤكدة أنه "لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، وإلا اعتبرت في ذاتها خارجة عن القانون.
وأضاف " أن قتل اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساساً بسيادة القانون وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون".
وحذر من أن تساهم عملية الإعدام في إعادة قطاع غزة إلى مربع الانفلات الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة.
وأكد المركز أنه "لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي، مما يقوض الدور الرسمي للسلطة القائمة، ويوجد سلطة داخل السلطة، وما يستتبعه ذلك من تقويض لكل النظام القضائي والرسمي بشكل عام.
مخالفة القواعد
وأبدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، قلقه البلاغ لتنفيذ حكم الإعدام "خارج إطار القانون"، واعتبره "مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك واضح للقانون الأساسي المعدل".
وشدد المركز في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، على ضرورة الالتزام بمحددات القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مبدأ استقلال القضاء.
انتقادات داخلية
ولم تقتصر الانتقادات لإعدام اشتيوي على منظمات حقوق الإنسان، بل امتدت لنشطاء بارزين في حماس، لم يجدوا مبررا لكتائب القسام لإعدامه خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال القيادي في حماس يوسف فرحات، مستغرباً: "بأي حق تقوم كتائب القسام بإعدام الناس؟ هل هي الحكومة ، فأين سلطة القانون؟ وأين دور القضاء؟"، ودعا الجناح المسلح لحماس إلى عدم القيام بدور غيرهم.
وحذر في منشور على صفحته بـ"الفيس بوك" من أن السكوت عن هذه الممارسات سيفتح الباب على مصراعيه لشرعنة الفوضى باسم الوطنية.
وقال الناشط نور عيد، إن بيان القسام حول إعدام اشتيوي يفتح باب التساؤلات عن أعضاء اللجان الشرعية والقضائية التي صادقت على حكم الإعدام، وإذا ما كانوا يصلحون لهذه المهمة أم لا.
وتابع: " البيان المقتضب جاء فيه، أنه تم تنفيذ الإعدام "لتجاوزات اشتيوي السلوكية والأخلاقية التي أقر بها"، وتساءل عيد، عن " التجاوزات السلوكية والأخلاقية التي تجيز لجهاز عسكري إعدام أحد أعضائه".
واعتبر أن الإعدام "حكم خطير" وهو تجاوز للقانون، الذي طالما عبرت حماس عن اعتزازها بترسخيه خلال فترة حكمها في قطاع غزة.
دوليا، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش إعدام اشتيوي، وقالت ساري باشي المسؤولة في المنظمة عن إسرائيل وفلسطين: إن "الموت المعلن يشبه عملية إعدام إضافية خارج إطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في أغلب الأحيان مرادفا للتعذيب والقمع والإعدامات التعسفية".
وأضافت مسؤولة المنظمة التي مقرها نيويورك: "إذا كانت حماس مهتمة فعلا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة".
