حنين زعبي لـ"العين": القدس يتيمة وأهلها يدافعون عنها وحدهم

حنين زعبي النائبة العربية بالكنيست تواصل تصديها المستمر للسياسات الإسرائيلية العدوانية، رغم الحكم بسجنها وتجميد نشاطها البرلماني

 تقف حنين زعبي، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، في قلب العاصفة بتصديها المستمر للسياسات الإسرائيلية العدوانية، حيث لم ترضخ للتهديدات والإجراءات العقابية التي وصلت بإصدار حكم بسجنها 6 أشهر مع وقف التنفيذ وتجميد نشاطها بالكنيست 4 أشهر، فيما تجابه ذلك بتحدٍ متمسكة كما تقول في مقابلة شاملة مع بوابة "العين" بفلسطينيتها.

وفي مقابلة مع "بوابة العين" التي جرت بعد ساعات من قرار ما يسمى لجنة "الآداب" إبعادها عن الكنيست، بدت زعبي (47 عاما) أكثر تمسكا بمنهجها ورؤيتها المناهضة لما تصفه بـ"المشروع الكولونيالي" الإسرائيلي.

وقالت زعبي: "نحن سنواصل نضالنا مهما كان.. سنبقى نناضل حتى تحقيق تطلعات شعبنا ونيل حقوقنا في وجه هذا المشروع العنصري".

وقالت زعبي، وهي عضو الكنيست عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن "إسرائيل ذاهبة لإغلاق ملفين: الأول يتعلق بالدولة اليهودية، والثاني إغلاق ملف دولة فلسطين كاملة السيادة"، مؤكدة أن خيار الفلسطينيين عبر ثلاث أوراق قوة تقوم على النضال الشعبي والتوجه للمحاكم الدولية وتفعيل المقاطعة الدولية.

أول امرأة عربية في الكنسيت

لا يبدو الموقف غريبا على المرأة العربية الأولى التي تصل إلى عضوية الكنيست الإسرائيلي، والتي فجرت جدلا من اللحظة الأولى عندما غادرت البرلمان الإسرائيلي في دورته الـ18 أثناء مراسم أداء اليمين الدستوري في 24 فبراير/شباط 2009 قبل إلقاء النشيد الوطني لدولة إسرائيل "هتكفا"، وأوضحت أن هذا النشيد لا يمثلها وأنها فضلت المغادرة على هذا النفاق.

وحذرت زعبي من أن إسرائيل تذهب إلى مزيد من القوة وسن القوانين العنصرية، وقالت: "إسرائيل مسترخية في الضفة (تنسيق أمني) وغزة محاصرة والقدس يتيمة، وتحاول الاستفراد بفلسطيني الداخل".

لقاء ذوي شهداء القدس

ورفضت زعبي قرار إبعادها عن الكنيست مع زملائها في القائمة المشتركة جمال زحالقة وباسل غطاس، كونهم التقوا بعائلات عدد من الشهداء الفلسطينيين من منفذي عمليات المقاومة الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

وقالت: "نحن اجتمعنا مع عائلات شهداء القدس المحتجزة جثامين أبنائهم في ثلاجات درجتها 60 و70 تحت الصفر، وهذا جزء من حقنا السياسي والوطني والتاريخي والقانوني"، مشددة على أن الاحتجاز "عقاب سياسي وليس إهانة للموتى فقط بكونهم فلسطينيين موجودين داخل وطنهم يريدون التمتع بالكرامة والسيادة".

وأشارت إلى أنهم اجتمعوا بعائلات شهداء القدس "لأن إسرائيل لا تعترف بـ"أبو مازن" (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) رئيسا على القدس".

وأضافت: "القدس يتيمة معزولة.. القدس باتت غيتوهات، أهلها يدافعون لوحدهم عنها وعن الأقصى والتعليم والثقافة والوطنية"، متابعة: "عندما طلبنا من إسرائيل تحرير الشهداء قامت الدنيا ولم تقعد علينا".

المواطنة والهوية

وتمسكت البرلمانية العربية الحاصلة على ماجستير في الصحافة، بهويتها الفلسطينية قائلة: "نحن جزء من الشعب الفلسطيني، هذا ليس شعار، هذا استحقاق سياسي لنا.. دون مواجهة سياسات الاحتلال ومحاكم علينا مواجهتها شعبيا وسياسياً وقانونيا".

وشددت على أن "إسرائيل لا تحدد لنا من العدو من الصديق"، مضيفة أن إسرائيل "لا تحدد لنا انتماءنا الوطني، نرفض الإهانة والذل.. نحن أبناء هذا الشعب ووجود جواز إسرائيلي وهوية إسرائيلية لنا فهذا لا يخلق لنا تشويشا بهويتنا الوطنية الأصلية".

وقالت "نحن أصحاب وطن .. عندما نطالب من الإسرائيليين المساواة فإننا نتنازل عن جزء من حقنا الوطني للإسرائيليين".

ويعيش نحو 1.2 مليون فلسطيني داخل البلدات العربية في إسرائيل، ممن بقوا في فلسطين التاريخية بعد النكبة عام 1948 الذي شهد قيام دولة إسرائيل.

مواجهة عنصرية الاحتلال

وقالت زعبي: "نحن في مواجهة مع مشروع صهيوني، لا نستطيع أن نقبل العنصرية الذهنية الإسرائيلية ونحن على أرض وطننا".

وأضافت: "نقول لنتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) نحن فلسطينيون نريد أن نكون فلسطينيين 100% ومواطنين 100%، وأي تناقض تفرضه المواطنة نرفضه"، معتبرة أن "إسرائيل عليها أن تحل مشكلة التناقض بين المواطنة والهوية لوحدها".

مواجهة الحكم بالسجن

وحول الحكم الذي صدر عليها مؤخرا بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، أوضحت  زعبي أن الحكم صدر بسبب مواجهتها شرطي إسرائيلي خلال قيامها بعملها كعضو برلمان بعد قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير حرقا.

وقتل الطفل أبو خضير حرقا في 2 يوليو 2014، بعد خطفه من قبل مستوطنين حيث أشعلوا فيه النار وقتلوه بالحرق في حادثة أشعلت غضبا فلسطينيا واسعا.

وروت زعبي تفاصيل الواقعة التي حكم عليها بموجبها: "تم مهاجمة العشرات واعتقال العشرات ومنهم قاصرين خلال وقفة منددة بقتل أبو خضير.. تابعت الموضوع ورافقت المعتقلين للمحكمة وفي إحدى الجلسات أكدت على حقنا في التظاهر وعملنا السياسي، وأن الشرطة هي التي تخالف القانون ، فاتهمت بإهانة موظف عام "شرطي".

وقالت: "قمت بتوجيه حديثي للشرطة في المحكمة فكان الاتهام والحكم .. أنا لا شأن لي بمحاربة أشخاص ولا شأن لي بإهانة أشخاص، هذا اتهامنا لدورنا السياسي أمام القمع الإسرائيلي".

وقالت: "دورنا كنواب وقيادات الحفاظ على قضيتنا الوطنية وهويتنا الوطنية لمليون ومئتي ألف لهم حق النضال السياسي.. إسرائيل لا تريد ذلك وتحاول تهميش الفلسطينيين في الداخل سياسيا، بعدما فشلت في طردنا من أرضنا عبر الترنسفير (التهجير) تعمل على " ترنسفير سياسي الآن".

هدفان للملاحقة الإسرائيلية

ونبهت النائبة العربية بالكنيست إلى أن إسرائيل تلاحق جميع الفلسطينيين ولها هدفان، أولهما تجريم النضال الفلسطيني، والثاني أنها لا تحارب الإرهاب، إنما تحارب كل أشكال التظاهر، متسائلة: "هل ملاحقة المصلين جزء من محاربة الإرهاب؟".. ورأت أن هناك مشكلة في تعريف الإرهاب تحت الاحتلال، مشددة على أن إسرائيل "تحاول الخلط بين النضال الشرعي وغير الشرعي لتجريم النضال الفلسطيني، هي تريد من ذلك شعبا مدجنا"

وقالت زعبي: "تريد (إسرائيل) تدجين المواجهة بين أصحاب الأرض الحقيقيين والكولونيالية .. هنا يوجد واقع كولونيالي.

إغلاق ملفين

ورأت أن إسرائيل تذهب إلى إغلاق ملفين حالياً، الأول أن "الدولة يهودية دون إمكانية لنزاع الطابع العنصري اليهودي عنها"، مبينة أن الدولة العبرية "تريد من الفلسطينيين أن يوقعوا أن الدولة يهودية وهم فعلوا نصف التوقيع باتفاق أوسلو".

وقالت: "هي تستطيع أن تعرف نفسها كما تشاء، نحن نضالنا في الداخل مواجهة مع الصهيونية.. لا نناضل بالمساواة داخل إسرائيل، هناك تناقض في المساواة داخل إسرائيل ومن هنا المواجهة مع إسرائيل، نضالنا ضد مشروع كولونيالي".

وأوضحت أن الملف الثاني هو إغلاق ملف دولة فلسطين كاملة السيادة على المناطق المحتلة عام 67ـ مشددة على أن إسرائيل "تريد دولة كانتونات، حكم ذاتي، حكم بلديات، منزوع السلاح، مع ضم المستوطنات الكبرى".

أوراق القوة الفلسطينية

وحددت زعبي ثلاث أوراق قوة لدى الفلسطينيين يجب استخدامها في مواجهة الاحتلال، أولها "النضال الشعبي الواسع".

وقالت إن "العالم يفهم هذا النوع من النضال ويدعمه"، لافتة إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذا الإطار ليست هامشية مهما حاولت إسرائيل محاصرتها عندما قال: "كل شعب تحت الاحتلال يناضل الاحتلال" هذه قوتنا لماذا ننتظر المفاوضات.. المجتمع الإسرائيلي لا يريد إعطاء الفلسطينيين دولة ولا شيء".

وأشارت زعبي إلى عامل القوة الثاني هو التوجه للمحاكم الدولية، من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي كانت تشجعها على اقتراف المزيد من الجرائم، موضحة أن العامل الثالث هو مقاطعة العالم لإسرائيل وليس المستوطنات فقط.