وزير الاستثمار المصري: مخاوف رجال الأعمال مبالغ فيها

وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، في مقابلة خاصة لبوابة "العين" الإخبارية

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، في مقابلة خاصة لبوابة "العين" الإخبارية علي هامش إحدى المؤتمرات الصحفية أن طرح شركات وبنوك حكومية للقطاع العام ليست خصخصة للقطاع الحكومي. مؤكدًا أن هذا الخيار لتخفيف العبء علىى العجز المستدام في الموازنة العامة للدولة، وزيادة السيولة في السوق.

وأضاف "سلمان" أن المخاوف الخاصة من إجراءات الحكومة ليست في محلها، مُعتبرًا أن الدولة تسعى بشكل دائم لتقديم تسهيلات استثمارية لرجال الأعمال، كاشفًا كذلك أن دمج استثمارات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للشركات الحكومية أحد الخيارات المطروحة بعد أن تنتهي سلطة القضاء من حسم هذا الملف.

ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الماضي؟

 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 4.1 مليار دولار، وفى 30 يونيو 2015 بلغ 6.4 مليار دولار، وأتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة.

ما هو القطاع الذي احتل المرتبة الأولى من الاستثمارات الأجنبية في مصر؟

قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي استحوذ على 17.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014-2015، واحتل قطاع التصنيع المرتبة الثانية بنسبة 14.8%، وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7%، والتشييد والبناء بنسبة 13.2%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.

 الحكومة أعلنت عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .. فما هو المنطق الحاكم لهذا القرار ؟

لتخفيف العبء على العجز المستدام في الموازنة العامة للدولة، خصوصًا أن هذا العجز بلغ مستويات كبيرة الفترة الماضية على خلفية الركود الذي يعيشه الاقتصاد المصري، فكان الحل الأمثل الذي يتكيف مع الوضع الاقتصادي للدولة هو زيادة رؤوس الأموال في السوق بطرح حصص لهذه الشركات في البورصة.

هل تحدد بشكل نهائي القائمة المطروح حصصها من جانب الحكومة؟

نحن لا نزال نعد الدراسات عن الشركات، وما تحدد فقط هي 4 شركات في قطاع البترول لا تزال أيضًا تحت الدراسة لبحث مآلات الطرح علي أرباحها، و حجم رؤوس أموالها ومدى احتياج الشركة لهذه الخطوة من عدمها.

هل هذا التصور هو إقرار وتوجه حكومي للخصخصة كحل لمواجهة الركود الاقتصادي؟

هذه الإجراءات لا تندرج تحت مفهوم "الخصخصة" التي سعي البعض بشكل مغلوط للترويج له، لكننا نسعي من خلال طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل للتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الحكومة بسوق المال، وتشجيع الاستثمار به، وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق، بجانب أن المطروح سيكون 15 إلى 20% في السوق، والدولة ستكون هي المالك الأساسي وصاحبة الإدارة، بجانب أن ممثلي القطاع الخاص سيكونوا أقلية بشكل لا يستطيعوا تغيير الهيكل الإداري للشركات المطروحة .

هل سيعود قانون الخدمة المدنية إلي البرلمان مرة أخرى؟

الحكومة تسعى لتعديل بعض البنود التي اعترض عليها مجلس النواب المصري، وإعادة إرساله لمجلس النواب بعد اسيفاء كافة التعديلات المطلوبة، ونحن نُقدر رفض القانون باعتباره إرادة الناخبين المُنتخبين بإرادة حرة من الشعب المصري .

 البعض يعتقد أن تزامن إطلاق المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة مع العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة مسألة غير دقيقة؟

هذه المشاريع خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومي باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر خصوصًا أن البلاد لم تعرف أي سبل للتنمية خلال العشر سنوات الماضية، التي شهدت تدهورًا كبيرًا في البنية التحتية.

لكن المسألة مرتبطة بكيفية تمويلها وعائدها الاقتصادي والاجتماعي خصوصًا في ظل الأزمة النقدية التي تعيشها مصر ؟

الأزمة النقدية ليست أزمة مستدامة، ولا تغني عن المشاريع القومية كضرورة في المرحلة الحالية؛ لأن بجانب فوائدها المباشرة على المواطن المصري، فهي لها فوائد غير مُباشرة تتمثل في رفع معدلات التشغيل، والحفاظ على التنافسية في سوق التجارة العالمية، بجانب أحد الآليات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وإيصال رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بتوفر كافة الظروف المهيأة للاستثمار.

ما هي قيمة القروض المالية التي اقترضتها الحكومة من الخارج خلال الفترة الماضية ؟

بلغ حجم القروض التي اقترضتها الحكومة قيمة 46 مليار دولار.

 هل ستندرج استثمارات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للشركات حكومية تحت إشراف الدولة ؟

هذا التصور هو أحد الأطروحات المطروحة للتعامل مع هذه الأموال، لكننا ننتظر الرد النهائي من السلطة القضائية المعني الأول بهذا الأمر.

يعتقد قطاع النخبة المالية في مصر أن الدولة تسعى لمحاصرة استثماراتهم بآليات متعددة كدفعهم للتبرع الدولة بشكل إجباري؟

أعتقد أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وليست حقيقية قياسًا لدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للرجال الأعمال داخل مصر وخارجها، وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية وجود رجال الأعمال أكثر من مرة، بجانب عمل الحكومة الفترة الماضية على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، بجانب قيام لجنة فض المنازعات مع المستثمرين بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، وإطلاق عدد من القوانين التحفيزية للاستثمار .

ما هي أبرز نتائج زيارتك الأخيرة لدولة الإمارات ؟

 جرى استعراض المشروعات الإماراتية العاملة في مصر، وبحث سبل تنميتها والفرص الاستثمارية المتاحة التى يمكن للشركات الإماراتية الدخول فيها من خلال لقاءات مع مستثمريين إماراتيين ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر الدكتور محمد الرميثى، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات لمناقشة دعم وزيادة الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقة خاصة الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، وأنه سيكون هناك مشروعات استثمارية جديدة إماراتية في مصر.

كم بلغتت حجم المنح الخليجية التي قدمتها دول الخليج لمصر الفترة الماضية ؟

23 مليار دولار من دول الخليج على مدى 18 شهرًا مضت في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي المصري.