7 مليارات ريال كلفة إعادة "البدلات" في السعودية سنويا

وكيل وزارة المالية السعودية، هندي السحيمي يقول إن بلاده لن تدخل للأسواق الدولية عبر إصدارات جديدة إلا في الربع الرابع من العام.

قال وكيل وزارة المالية السعودية، هندي السحيمي، إن بلاده لن تدخل لأسواق المال الدولية عبر إصدارات جديدة إلا في الربع الرابع من العام الحالي.

وأضاف السحيمي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية الخميس، أن كلفة إعادة البدلات والمزايا لموظفي القطاع الحكومي في السعودية تقدر بنحو 7 مليارات ريال سنويا، فيما ستكون تكلفتها في الميزانية حتى نهاية العام الحالي بنحو 5 مليارات ريال. (الدولار يساوي 3.7 ريال)

• إعادة المزايا المالية تدعم السيولة بالسوق السعودي
  

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل أيام مرسوما ملكيا السبت، يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وفي سبتمبر خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20% وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضاً في أسعار النفط.

وتوقع السحيمي استمرار ضبط الإنفاق العام، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أثر كبير لزيادة البدلات على مستويات العجز المقدرة مسبقا للميزانية، وحتى الآن ومع عودة البدلات كل الأرقام قابلة للتحقق ولا يوجد تغيير في تقديرات العجز. 

كان وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان قد أعلن أن بلاده مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن رؤية 2030 للمملكة تنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية مختلفة، مشيراً إلى أنه قد تمت مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين من ١١١ مليار إلى ٢٠٠ مليار دولار.