إعادة المزايا المالية تدعم السيولة بالسوق السعودي

وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان يقول إن بلاده مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها.

قال وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان الأحد، إن بلاده مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .

• السعودية توفر 17 مليار ريال من ترشيد النفقات
  

وأضاف الجدعان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الأحد أن الأوامر الملكية التي صدرت تظهر أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد تأخذ طريقها الصحيح، وبدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الاصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الانفاق.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

في سبتمبر/أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20% وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضاً في أسعار النفط.

• السعودية تجمد مشاريع بمليارات الدولارات
  

وقال الجدعان، إن تلك القرارات ستنعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص.

 وتابع "يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية".

 وقال الجدعان: "الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي".

 كما أظهرت نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز نحو 26 مليار بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال.

• السعودية تدرج شركات طاقة وتعدين ضمن برنامج الخصخصة
  

بدورة قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

وتابع "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض.. هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا".

 في الإطار، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.

وأضاف التويجري لفضائية لإخبارية "الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارا والذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال".

وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت في فبراير/شباط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2015 مع التزام المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.

وتشير البيانات إلى أن مخزونات الخام السعودية ارتفعت إلى 264.704 مليون برميل في فبراير/شباط من 261.963 مليون برميل في يناير/كانون الثاني. وبلغت مخزونات المملكة ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عند 329.430 مليون برميل.