7 إجراءات.. اختتام مشاورات الصومال بشأن الانتخابات
![رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي - رويترز](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2021/8/22/85-231840-7-measures-conclusion-somalia-elections_700x400.jpg)
اختتم قادة الصومال، مؤتمرا تشاوريا حول الانتخابات استمر ليومين، شارك فيه رؤساء الولايات الإقليمية الـ5 ومحافظ مقديشو إضافة إلى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلى، الذي ترأس المؤتمر.
وأصدر قادة الصومال، مساء الأحد، بيانا ختاميا، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، حيث وافق فيه القادة على 7 إجراءات في مسار الانتخابات منها: آليات تعزيز شفافية الانتخابات، الإدارة المالية للانتخابات، آلية اختيار الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
كما اتفق القادة أيضا على آليات حماية حصة المرأة في البرلمان المقبل التي تصل 30%من المقاعد النيابية، وآلية إجراء انتخابات المقاعد النيابية من أرض الصومال البالغة 11 مقعدا، فضلا عن تحديد صلاحيات ومهام المستشارين الفنيين لمجلس قادة البلاد الذي يضم رؤساء الولايات الخمس بالإضافة إلى رئيس الوزراء ومحافظو البنادر.
وبحسب البيان الختامي وافق المؤتمر على تشكيل لجنة أمن الانتخابات التي ستضم كل من رئيس الوزراء، ومفوضو الشرطة في الولايات الصومالية الخمسة، وقائد الشرطة الفيدرالية، علاوة على قائد شرطة أميصوم ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة إضافة إلى السكرتير الأمني بلجنة الانتخابات الفيدرالية .
كما اتفق قادة الصومال أيضا على تشكيل قوة أمنية لحماية الانتخابات خاصة انتخابات المقاعد النيابية من أرض الصومال وقبائل بنادر القاطنة في مقديشو والانتخابات الرئاسية من أجل تأمينها بقوة مستقلة من القيادات السياسية الفيدرالية.
وأكد البيان الختامي أن كل مقعد من مجلس الشعب الصومالي (الغرفة السفلى للبرلمان 275 عضوا) سيتم انتخابه من قبل 101 ناخب من العشيرة صاحبة المقعد، لافتا إلى أن النصاب يمكن أن يكتمل بنسبة ثلثين التصويت.
واتفق القادة أيضا على أن قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ في مقاعد أرض الصومال التي سيتم انتخابها في مقديشو يجب اختيارها بشكل مشترك من نائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ اللذان ينحدران من تلك المناطق وستخضع القائمة المختصرة لرقابة رئيس الوزراء من أجل حماية نزاهتها.
وذكر البيان الختامي أن جميع المرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية والناخبين البالغ عددهم نحو 27 و775 ألف سيخضعون لتحقيق أمني دقيق من قبل المباحث الفيدرالية المركزية العامة من أجل تعزيز أمن الانتخابات وضمان عدم تسلل أنصار الجماعات الإرهابية في البلاد للانتخابات.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الصادرة أعطت صلاحيات واسعة للجان الانتخابات المحلية ما يضمن تأثير رؤساء الولايات على تحديد نتائج الانتخابات التشريعية.