المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض نقل القيق لمستشفى فلسطيني

محكمة الاحتلال العليا رفضت طلب الأسير المضرب محمد القيق، نقله إلى مستشفى فلسطيني بمدينة رام الله، وقررت إبقاءه في مستشفى العفولة.

رفضت محكمة الاحتلال العليا، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، طلب الأسير المضرب محمد القيق، نقله إلى مستشفى فلسطيني بمدينة رام الله، وقررت إبقاءه في مستشفى العفولة، كما أعطت الصلاحية للأطباء لإجراء الفحوصات للقيق حتى دون موافقته.

ويخوض القيق إضرابًا عن الطعام لليوم الرابع والثمانين، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وأخذت حالته الصحية في التدهور حتى وصلت إلى مرحلة خطر الموت في أية لحظة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عقب صدور قرار المحكمة، إن محكمة الاحتلال رفضت طلب القيق، نقله لمستشفى فلسطيني في رام الله، وأبقته في مستشفى العفولة الإسرائيلي، محتجزًا في إحدى غرفِه.

وتوقعت أطراف عدة متابعة لإضراب القيق، أن تتخذ المحكمة في جلستها المسائية، قرارًا إيجابيًّا يقضي بالإفراج عن القيق، وإبقائه في حراسة الأمن الفلسطيني في مستشفى رام الله، لكنه اتخذت قرارًا صارمًا ضد القيق.

وبررت المحكمة قرارها بأنه حال نقل القيق إلى رام الله وتم تجديد اعتقاله الإداري، فإن هناك خطرًا سيهدد جنود الاحتلال الذين سيذهبون لاعتقاله من رام الله.

وأعطت المحكمة، الأطباء صلاحية إجراء الفحوصات للقيق حتى بدون موافقته، معتبرة أن الفرصة لا تزال أمامه بالنقل إلى مستشفى المقاصد، وهو الاقتراح الذي رفضه القيق، والمقاصد هو مستشفى فلسطيني لكنه يقع في مدينة القدس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

تعمد القتل:

من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قرار المحكمة بأنه "بائس" وينم عن إصرارها وتعمدها قتل القيق.

وأوضح قراقع، أن المحكمة العليا لم تعد محكمة أو قضاء يمكن اللجوء إليه، وإنما هي أداة قتل إسرائيلية، فعلى الرغم من أنها تدرك أن وضع القيق في خطر، إلا أنها لم تتخذ قرارًا لإنقاذ حياته.

ولفت إلى أن اللجنة الطبية الإسرائيلية في مستشفى العفولة، قالت إنها قد تلجأ إلى إعطاء القيق علاجًا قسريًّا خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وطرأ تدهور خطير على صحة القيق مع استمرار إضرابه المتواصل عن الطعام، وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب: "إن القيق أصبح بوضع غير مستوعب؛ حيث اشتدت التشنجات في العديد من أطراف جسده، وزادت نخزات القلب التي يرافقها آلام شديدة وأوجاع قاتلة، وحصل ارتفاع آخر على درجة حرارة جسده، ويصرخ بشكل عالٍ، ووضعه مأساوي".

ووصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار محكمة الاحتلال، بأنه إعدام بحق القيق.

ورحب المرصد بدعوة "مارتينا أندرسون" رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، الداعية لتعليق العمل باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حتى تنصاع لقواعد القانون الدولي وتحترم حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أندرسون والتي طالبت بالإفراج الفوري عن القيق، دعت أيضًا المجتمع الدولي لممارسة كل الضغوطات الممكنة من أجل وقف استخدام إسرائيل الممنهج للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

إضراب تضامني:

وفور صدور قرار المحكمة، أعلن الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني وأعضاء من اللجنة دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا مع القيق.

وأفاد الحقوقي فراس العمري مدير مؤسسة الصديق لرعاية السجين، أن اصلاح دعا أيضًا للذهاب إلى مستشفى العفولة والإضراب، كما دعا جميع من يستطيع الإضراب من الشعب الفلسطيني أن يضرب تضامنًا مع القيق.

وأشار العمري إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال والوحدات الخاصة، بدأت توجد على مدخل مستشفى العفولة، وذلك بعد إعلان صلاح إضرابه عن الطعام.