الإمارات تترأس الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي وزارات الاقتصاد بالجامعة العربية
هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي وزارات الاقتصاد العربية الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي لجنة قواعد المنشأ العربية، وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ترأس الاجتماع سعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد، وضم وفد الدولة المشارك علي فايل مبارك مدير إدارة المنشأ بوزارة الاقتصاد، وهاني بن هويدن عضو مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية.
وقال شلواح إن هذا الاجتماع يمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات -وام- بالقاهرة، أن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ،
معربا عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الخاصة بمناقشة القائمة المتبقية من قواعد المنشأ التفصيلية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة.
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الآن، قال لا توجد خلافات في هذا الجانب وإنما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول، والكل يراعي مصالح الآخر بالنسبة لهذا الموضوع، وهناك قواعد عامة والمنطقة حاليا تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول الى القواعد التفصيلية.
وأوضح أن عملية التبادل التجاري تستند إلى قواعد عامة ومنها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والكل يطبق هذه الاتفاقية كقاعدة عامة التي نتجت عنها الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة وهي نسبة 40 في المائة كقيمة مضافة.
