72 ساعة من الشد والجذب.. انتخابات ليبيا على صفيح ساخن

تقترب ليبيا من إجراء الاستحقاق الأهم في تاريخها بعد أن مرت بأصعب كوارث التاريخ والجغرافيا على مدار عشرية غير مسبوقة في دمويتها وظروفها.

كما كانت العشرية السابقة غير مسبوقة في كم التدخلات الخارجية التي تعرضت لها ليبيا، وعدد التنظيمات الإرهابية التي هبطت على أراضيها لتشكل تهديدا وجوديا لوحدتها وسيادتها وجوارها الإقليمي.

لكن مع تقدم مسار الانتخابات العامة كمخرج من هذا الوضع الصعب، شهدت البلاد أسبوعا من الزخم الدولي والإقليمي والأحداث الداخلية المتعاقبة.

وتفصيلا، شهدت الأيام الماضية أكثر من محطة مهمة في الأزمة الليبية وبالأخص في ماراثون الانتخابات، حيث أعلنت المفوضية استبعاد عدد من المرشحين، ولكن سرعان ما أعاد القضاء بعض المستبعدين إلى السباق مرة أخرى. 

• صرخة ضد تحريض الإخوان.. مطالبات بمعاقبة معرقلي انتخابات ليبيا

عودة إلى المارثون

وأمس الخميس، قضت محكمة ليبية بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى السباق الرئاسي.

واستأنف سيف الإسلام قبل أيام ضد قرار إقصائه من خوض الانتخابات، لكن تأخر نظر هذا الاستئناف بسبب محاصرة بعض المسلحين للمحكمة في مدينة سبها.

• أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد عودته لسباق رئاسة ليبيا

ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده، إبان أحداث 17 فبراير/شباط 2011.

وفي هذا الإطار، يقول الباحث السياسي الليبي محمود الشبيكي "بعودة نجل القذافي ستشهد الانتخابات تحولات كبرى ومشاركة فعالة".

وأضاف الشبيكي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الشعب الليبي لفظ العنف والفوضى والدماء على مدار العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن الجميع في الداخل الليبي يسعى إلى نجاح الاستحقاق الانتخابي من أجل بناء مؤسسات الدولة.

وسلط الشبيكي الضوء على الاحتفالات التي شهدتها مدن ومناطق ليبية بعد قبول طعن سيف الإسلام، وتظاهر عشرات الليبيين أمام مجمع محاكم سبها دعما لاستقلالية القضاء من أي ضغوط تمارس عليه، وتأكيدا على حق سيف الإسلام في تقديم الطعن وترك الأمر للقضاء ليقول كلمته وفقا للقانون.

لكن عودة سيف الإسلام لم تكن منفردة، إذ أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء الماضي، حكما لصالح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورفضت طعنين بحقه، وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.

وتعليقا على ذلك، قال الشبيكي: "قدم الدبيبة عقب اختياره رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية في فبراير/شباط الماضي، إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة".

خروقات حول المراكز

ولم تمض فترة وجيزة في الداخل الليبي بالوقت الحالي دون موقف أو قرار جديد، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس الخميس، تعرض عدد من المراكز الانتخابية لخروقات أمنية.

•  ليبيا.. تعرض عدد من المراكز الانتخابية لخروقات أمنية

ونقلت المفوضية عن رئيس غرفة العمليات الرئيسية سعيد القصبي تعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية -جنوبي غربي طرابلس- ومركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الداخلية الليبي خالد مازن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.

تحذيرات دولية

على الجانب الخارجي، تدفع القوى الدولية بكل قوة نحو إنجاح الاستحقاق الانتخابي الليبي المقرر الشهر الجاري، ما يدفع الشبيكي للقول إن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الشهر الماضي والتصريحات الدولية المستمرة بشكل يومي، تعكس نوايا المجتمع الدولي، معاقبة أي معرقل للعملية الانتخابية.

وأضاف المحلل الليبي أن فرض العقوبات على المعرقلين سوف يأتي من واشنطن قبل أوروبا.

إلى ذلك، يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي عرقلة المسار الانتخابي، إذ حاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

جاء ذلك عقب دعوة خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري، لرفض قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية وتنظيم مظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

كما دعا سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي الجماعات الإرهابية في تغريدة على "تويتر"، إلى مهاجمة المقرات الانتخابية.

تقرير أممي 

والأربعاء الماضي، أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة بأن "استمرار وجود" المرتزقة في ليبيا "لا يزال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.

ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً، فإن "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً".

والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقرار المجلس المتعلّق بحظر تصدير أسلحة إلى ليبيا. 

ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١، وزار الخبراء ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل/نيسان والثانية في سبتمبر/أيلول، كما أنهم تمكنوا من الذهاب إلى بنغازي (شرق) للقاء المشير خليفة حفتر، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة في ليبيا مرتفعة وكافية لإشعال أيّ نزاع في المستقبل

 وأعرب التقرير عن الأسف لاستمرار وجود المرتزقة في ليبيا، مشددا على أن "اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.

ويعقد الليبيون آمالا كبيرة على إجراء الانتخابات من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، لكن البعض يخشى من حدوث انتكاسة ما تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.