صرخة ضد تحريض الإخوان.. مطالبات بمعاقبة معرقلي انتخابات ليبيا

طالبت لجنة حقوقية ليبية بعقوبات على معرقلي الانتخابات بعد تعرض مراكز انتخابية بطرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات، لهجوم مسلح.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال عمليات السطو المسلح على المراكز الانتخابية.

وأمس، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية "مستقلة"، تعرض عدد من المراكز الانتخابية بمحيط العاصمة طرابلس لخروقات أمنية وانتزاع عدد من بطاقات الناخب بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع ويدعى “رجب النايب”.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي والتحريض على رفض إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها، والتلويح بإثارة العنف والكراهية، على قوائم العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم( 2571/ لسنة 2021).

وأدانت اللجنة الوطنية واستنكرت أي شكل من أشكال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الانتخابية، مؤكدة أهمية حماية العملية الانتخابية، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال المراكز الانتخابية أو العاملين فيها.

تحقيقات عاجلة

طالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات هذه الوقائع الإجرامية، والتي تُشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وأكدت اللجنة أن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وتنتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزاهة وشفافية.

كما طالبت اللجنة وزارة الداخلية الليبية بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها، مشددة على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الانتخابية.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف، مجددة مطالبتها بأهمية إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

تحريض إخواني

والثلاثاء الماضي، قال وزير الداخلية الليبي خالد مازن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، من طرابلس، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.

ويحاول تنظيم الإخوان عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت مليشيات إخوانية في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

جاء ذلك عقب دعوة خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، منذ أيام لرفض قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية وإقامة مظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق بمشاركة المرشحين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

كما دعا سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي الجماعات الإرهابية في تغريدة على "تويتر"، لمهاجمة المقرات الانتخابية.