كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خطة جديدة لهدم 1000 منزل فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"
فيما بدا تحدٍ للمطالبات الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي بوقف سياسة هدم المنازل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خطة جديدة لهدم 1000 منزل فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية؛ بحجة البناء دون ترخيص.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية تسيفي حوتبلي، أن ما يقارب 1000 مبنى هيكلي "غير مشروعة"، معتبرا أنه يجب الاتصال بالاتحاد الأوروبي للتأكيد على إنفاذ القانون بمناطق "ج"، وأن إسرائيل تعمل على فرض وتدمير البناء غير القانوني.
هدم جديد رغم الانتقادات
ويأتي الحديث عن الخطة الجديدة، في غمرة الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لعمليات التدمير التي تنفذها قوات الاحتلال للمنازل في المناطق المصنفة ج بالضفة الغربية، إضافة لهدم منشآت زراعية بعضها ممول من الاتحاد نفسه.
وذكرت القناة السابعة، أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي المتطرف، بتسلئيل يوال سموتريش، يقود حملة تحريض ضد البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف هدم هذه المباني.
ويزعم سموتريش أن البناء الفلسطيني في هذه المناطق "غير قانوني"، ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستعلام بشكل عاجل بشأن موجة البناء الممول من الاتحاد الأوروبي في ظل المحادثات الدبلوماسية التي تدور بين الجانبين (إسرائيل والاتحاد الأوروبي).
حجج واهية
وتنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم متواصلة لمنازل ومنشآت فلسطينية بالمناطق المصنفة "ج" بحجة البناء غير المرخص، أو البناء غير الشرعي، فيما يراه الفلسطينيون ضمن خطط التضييق على الفلسطينيين وإفساح المجال أمام المشاريع الاستيطانية التي تلتهم أراضي الضفة بشكل متسارع.
ووفق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال هدمت نحو( 247) منزلا، ونحو (231) منشأة مختلفة خلال عام 2015.
تصاعد عمليات الهدم
بيد أن سياسة هدم المنازل تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.
ووفق منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، بلغ عدد عمليات الهدم في الأسابيع الستة الأولى من عام 2016 "حدا مثيرا للفزع"، وهجر ما يزيد عن 400 فلسطيني من ديارهم -أي ما يعادل أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 2015 برمته".
ودعا المسؤول الأممي، في بيان اليوم، إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، واحترام القانون الدولي.
وأكد أن قوات الاحتلال هدمت أو فككت أو صادرت في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 ، و15 شباط/ فبراير 2016، 283 منزلا ومباني أخرى وهجرت 404 فلسطينيين، من بينهم 219 طفلا، وتضرر 1,150 فلسطينيا آخر فقدوا مبانيهم التي يعتمدون عليها في كسبهم الرزق.
وأشار إلى أن ما يزيد عن 100 مبنى من بين المباني المدمرة قدمتها جهات مانحة على شكل مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة، التي في كثير من الأحيان تعرضت مبانيهم لعمليات هدم سابقة.
ووفق المعطيات الرسمية وقعت عمليات الهدم في 41 تجمعا فلسطينيا، وكان العديد منها تجمعات بدوية أو رعوية في مناطق (ج).
أسس زائفة
وقال بيبر إنه "يتم تنفيذ معظم عمليات الهدم في الضفة الغربية على أسس قانونية زائفة، على أن الفلسطينيين لا يملكون تصاريح بناء، ولكن، في المنطقة (ج)، أشار مسؤولون رسميون من إسرائيل، إلى أن 1.5 % فقط من طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء تحظى بالموافقة مهما كانت الظروف.
وأضاف أن "القانون الدولي واضح، الفلسطينيون في الضفة الغربية لديهم الحق في الحصول على السكن اللائق ولديهم الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية، وبصفتها القوة المحتلة، فإن على إسرائيل أن تلتزم باحترام هذه الحقوق" .
إدانة أوروبية
وفي وقت سابق هذا الشهر، أدان الاتحاد الأوروبّي، في بيانٍ له هدم المنازل المموّلة من صناديق أوروبيّة في الضفة الغربية، مطالبا "إسرائيل" بوقف "أي عملية هدم مقبلة، وهو الأمر الذي قابلته بخطط ترمي لتوسيع عمليات الهدم.
ودعا البيان "السّلطات الإسرائيليّة إلى العودة عن القرارات المتّخذة ووقف أي عمليّة هدم مقبلة". وأشار الاتحاد الأوروبّي إلى تطوّرين: السّماح نهاية كانون الثّاني في بناء أكثر من 150 وحدة استيطانية جديدة في الضّفة المحتلّة، وهي سابقة في عام ونصف العام، ثم هدم عشرين منزلاً في جنوب الخليل بداية شباط الحالي".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ عمليات الهدم المذكورة "تثير قلقاً كبيراً" لجهة حجمها و"عدد الأشخاص الذين تضرّروا جرّاءها وبينهم أطفال"، مشددا على أن هذه السياسة "تهدد بتقويض قيام دولة فلسطينية مقبلة وبتباعد أكبر بين مختلف الأطراف".
عقاب جماعي
من جانبه، أكد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن سياسة هدم منازل المواطنين المتبعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعد أحد أنماط الجرائم التي يقترفها الاحتلال ويترتب عليها انتهاكات متعددة، وهي بشكل خاص تستخدم كسياسة قديمة جديدة كنمط من أنماط العقوبات الجماعية.
وقال عيسى لـ"بوابة العين" إن "الاحتلال يتذرع بحجج أمنية أو البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات".
وأشار إلى أن عمليات التدمير تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 رغم أن هذا القانون تم إلغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
انتهاكات خطيرة
من جهته، قال مدير دائرة الإعلام بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد الحليم أبو سمرة، إن سياسية هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي ينتهجها الاحتلال تعتبر من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أبو سمرة لـ"بوابة العين"، أن "عمليات الهدم التي تسفر عن طرد وتشريد السكان تعد انتهاكاً خطيرا وينجم عنها معاناة كبيرة للسكان". وشدد على ضرورة أن تتوقف عمليات الهدم حالاً.
ورأى أن هذه العمليات تتطلب تحرك المجتمع الدولي لممارسة ضغوطه على سلطات الاحتلال لثنيها عن مواصلة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية حتى هذا اليوم.
