إثيوبيا تستبق لقاء السيسي: دراسات "سد النهضة" غير ملزمة

تراجع جديد من قبل الجانب الإثيوبي عن الاتفاق الموقع مع مصر والسودان، حول سد النهضة

قال وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، مساء الخميس: إن الدارسات الفنية لسد النهضة، والتي اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا سابقًا، وسيتم توقيع اتفاقياتها مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين نهاية فبراير الجارب غير ملزمة لبلاده؛ وجاءت التصريحات قبل ساعات من لقاء يجمع قيادات البلدان الثلاث في شرم الشيخ.

وكان مكاسا قال السبت الماضي: إن بلاده لن تتوقف عن بناء السد "ولو للحظة"، وسيتم افتتاحه رسميا في 2017، رغم المفاوضات الجارية والتي لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي بين البلدان الثلاث.

ورأى مراقبون أن تصريحات "مكاسا" تعد تراجعًا عن اتفاق "وثيقة المبادئ" التي وقعها رؤساء البلدان الثلاث فى مارس/آذار الماضي، والتي تلزم إثيوبيا بعدم إكمال بناء سد النهضة إلا بعد إجراء الدراسات الفنية، لتحديد الآثار السلبية على دولتي مصب النيل مصر والسودان.

وجدد "مكاسا" مساء الخميس قوله إن الدراسات الفنية المقرر إجراؤها عبر المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى. آر. إل" و" أرتيليا"، غير ملزمة لبلاده، موضحًا في تصريحات صحفية أن الاجتماعات للتوقيع على العقد مع المكتبين الاستشاريين، ستُعقد نهاية فبراير/شباط الجاري.

أضاف أن المكتبين سيسلما نتائج هذه الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث، ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها، على أن تسلمها الأخيرة لوزراء خارجية الدول الثلاث لبحثها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الآثار المحتملة للسد على مصر والسودان.

في المقابل، قال الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي المصري لملف سد النهضة: إن اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، ينص على التزام الدول الثلاث باحترام نتائج الدراسات الفنية، وهو نفس ما اتفقت عليه الدول الثلاث في اجتماعات الجولة العاشرة من المفاوضات، بالخرطوم، الأسبوع الماضي.

أضاف أن تلك التصريحات تعد مخالفة لهذا الاتفاق الذي يلزم البلدان الثلاث باستكمال الدراسات الفنية، وأكد أن أي خروج عن ذلك يعد مخالفة لاتفاق دولي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، اجتماعًا، غدا السبت، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا"، بمدينة شرم الشيخ في مصر، وستبحث الجلسة ملف سد النهضة.

وتتخوف القاهرة على حصتها من مياه النيل، التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًا؛ حيث يحتاج خزان سد النهضة للملء إلى نحو 77 مليار متر مكعب لمدة عامين مما سيخفض حصة مصر، خاصة في مواسم الجفاف.