في ذكرى إعلان استقلال فلسطين.. "بوابة العين" تحاور تيسير خالد

حدة التناقضات بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني "بلغت الذروة"

يحيي الشعب الفلسطيني، الأحد، ذكرى إعلان استقلال دولة فلسطين السابعة والعشرين، وسط انتفاضة شعبية اندلعت رداً على سياسات إسرائيل العدوانية، وخصوصاً في القدس المحتلة التي أسماها الإعلان "عاصمةً للدولة المستقلة".

وعلى وقع الممارسات العدوانية الإسرائيلية على الأرض، يتساءل قطاع واسع من الفلسطينيين عن أهمية إعلان "استقلال دولة" ما زالت مفاتيحها في قبضة الاحتلال، فيما يرى قادة فلسطينيون أن "إعلان الاستقلال" يكتسب أهميته وحيويته بغض النظر عن وقوع أراضي الدولة تحت سيطرة الاحتلال.
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يؤكد أن "إعلان استقلال دولة فلسطين في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988 بالعاصمة الجزائر يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت".

وأشار في حوار لـ"بوابة العين" إلى أن "الأهمية جاءت بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 بدولة فلسطين (مراقب غير عضو) على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس".

وكان خالد من بين حضور احتفال "إعلان الاستقلال" في الجزائر، الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أنه "باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، نعلن قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وشكّل إعلان الاستقلال "منعطفا تاريخيا" في سياسة منظمة التحرير، التي قبلت بالحل المرحلي للصراع، استجابةً لعدد من المتغيرات بدأت من برنامج النقاط العشر الذي أقرّته المنظمة عام 1974، ولم تنتهِ باندلاع انتفاضة العام 1987 المعروفة باسم "انتفاضة الحجارة".

تبدل الظروف
وقال خالد في حوار مع "بوابة العين": "رغم الظروف السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حالياً، إلا أن إعلان الاستقلال ما زال يكتسب حيويته ومكانته في العمل السياسي الفلسطيني على أكثر من صعيد".

وأكد القيادي الفلسطيني أن ظروف اليوم ليست أحسن حالاً من الظروف التي كانت أيام إعلان الاستقلال: "الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية اليوم تغيرت عما كانت عنه يوم إعلان الاستقلال إلى الأسوأ".

وعزا تبدل الظروف للأسوأ إلى "الاتفاقيات الظالمة والمجحفة والمهينة مع إسرائيل". وتابع: "إسرائيل استخدمتها لمواصلة نشاطاتها الاستيطانية وأفعالها العسكرية لتغيير الواقع على الأرض، والحيلولة دون الوصول لتسوية متوازنة شاملة، توفر الحد الأدنى من قبول الفلسطينيين".

وشدد خالد على أن "الوضع السيئ لا يؤثر على الكيانية الوطنية، فهي موجودة ولا تتأثر بوجود الاحتلال، كما لا يتأثر بوجود الاحتلال حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه، وممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية كافة".

وأكد القيادي الفلسطيني أن "الأمور تجري وفق حتمية تاريخية"، مفادها "أن الشعب لن يقبل أن يعيش في ظل الاحتلال"، وهذا ما تؤكده الانتفاضة الحالية، التي يناضل من خلالها الشعب من أجل انتزاع حقوقه من براثن الاحتلال.

حدة التناقضات بلغت الذروة
وأوضح أن "الانتفاضة تعني أن حدة التناقضات في المصالح المادية والسياسية بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الواقع تحت الاحتلال قد بلغت الذروة".

وحثّ ممثل جبهته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (الخلية القيادية الفلسطينية الأولى) القيادة الفلسطينية، على الاستجابة لمطالب ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وتوفير متطلبات الانتفاضة وتمكينها من تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

ورأى خالد أن المطلوب "من القيادة الفلسطينية خطوات عملية تؤكد حق الشعب في ممارسة سيادته على الأرض، من خلال الانفكاك التدريجي من العلاقات مع إسرائيل باعتبارها دولة "أبارتهايد" وتمييز عنصري، وفقا لقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير".

وتابع: "مطلوب من الفلسطينيين سياسة مبادرة هجومية على المستويات كافة الوطنية والإقليمية والدولية"، ولتحقيق ذلك وطنياً يجب العمل فوراً على استعادة الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

واستطرد: "مطلوب من القيادة على المستوى الدولي مواصلة سياسة محاصرة حكومة تل أبيب وعزل إسرائيل ودفع العالم للتعامل معها على أنها دولة أبارتهايد وتمييز عنصري، وبذل الجهود لدفع الأمم المتحدة لتوفير نظام خاص لحماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".

التحلل من الاتفاقات
ولفت خالد إلى أن نجاح الخطوات "يتوقف على الفلسطينيين"، موضحا: "إذا كان لدينا الرغبة في التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة أو نبقى نراوح في مكاننا بانتظار تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ويعبّر خالد عن ثقته بأن "التحلل من الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل-وأنشئت بموجبها السلطة الفلسطينية- لن يؤدي إلى إنهاء السلطة كما يتوقع الكثير من السياسيين والخبراء الفلسطينيين، بل على العكس سيؤدي إلى إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني برمته".

ويؤكد أن "التحلل من الاتفاقات يعني أن المشروع الوطني قد بدأ يشق طريقه في الاستقلال وبناء الدولة"، لأن هذه الاتفاقيات تضع قيوداً ثقيلة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وفرص تقدم الشعب.

القادم أسوأ من نتنياهو
وينوه خالد إلى أن الظروف أصبحت ناضجة أكثر من أي وقت "لنقل السلطة الفلسطينية من سلطة بلا صلاحية ولا تمارس مهامها الى مؤسسات دولة"، وفق القرارات الدولية.

وقلل من أهمية الدعوات المطالبة بالتريث وانتظار نتائج زيارة نتنياهو لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي. ويردف: "ليس من المجدي الانتظار لمعرفة نتائج زيارة نتنياهو لواشنطن، فالتوقعات السلبية لنتائج الاجتماع قد ترجمت نفسها على أرض الواقع، خصوصاً مع التصريحات الأمريكية الجديدة، بشأن عدم إمكانية الوصول إلى حل، وعدم إمكانية البدء بمفاوضات خلال سنتي حكم أوباما".

وينصح خالد القيادة الفلسطينية بعدم المراهنة على عنصر الوقت في انتظار بديل أفضل في الحكم عن نتنياهو؛ "لأن المعطيات تؤكد أن القادم إن لم يكن نتنياهو فسيكون من هو أسوأ منه"، وهذا يؤكده الانزياح الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة.

aXA6IDMuMTQxLjQ2LjE3IA==

جزيرة ام اند امز