حبس قاضٍ مصري بتهمة إهانة هيئة قضائية

قاضٍ مصري تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات أثناء نظر طعنه على إحالته للمعاش بعد تأييد جماعة الإخوان الإرهابية.

قررت النيابة العامة في مصر حبس أحد القضاة المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة هيئة قضائية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري واقتحام غرفة المداولة بالمحكمة بالقوة.

وقامت قوات الأمن المصرية بمنع القاضي أمير عوض أحد القضاة الـ31 الموقعين على بيان سمي ببيان "اعتصام رابعة" الذي نظمته جماعة الإخوان في مصر في 28 يونيو/حزيران 2013 وتم فضه في 14 أغسطس/آب من العام نفسه.

وكان مجلس تأديب القضاة المصري قد أصدر حكمًا ابتدائيًّا في مارس/آذار 2014، بإحالة 31 قاضيًا إلى المعاش بتهمة الاشتغال في السياسة، لكن القضاة طعنوا على تنفيذ الحكم.

وفي 14 ديسمبر/تشرين الأول أجَّل مجلس التأديب الأعلى للقضاة نظر هذه الطعون المقدمة لإلغاء الحكم الصادر ضد المتهيمن من مجلس تأديب الدرجة الأولى إلى جلسة 22 فبراير/شباط الجاري.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد جمال عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض المصرية، والذي سيستأنف نظر هذه الطعون بجلسة اليوم الثلاثاء، القاضي بإهانة هيئة قضائية وقرر إحالة "أمير عوض" للتحقيق أمام النيابة العامة بهذه التهمة بعد اعتراضه على تأجيل نظر القضية.

وعقب ذلك تم احتجاز "عوض" من قِبَل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء بالقاهرة داخل غرفة حرس المحكمة وسط تشديدات مكثفة من قِبَل قوات الشرطة.

وأرسل المجلس الأعلى للقضاء، مذكرة للنائب العام المصري نبيل صادق حول الواقعة .

وقالت المذكرة، إنه أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتأديب بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي وأثناء صدور قراره في الطعنين رقم 4 و6 لسنة 2015 صلاحية بتأجيل نظرهما، طلب الطاعن أمير عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض على تأجيل الجلسة، وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة حيث كان المجلس منشغلًا بالمداولة في طعون أخرى.

وأضاف نصها أن: "القاضي اقتحم غرفة المداولة عنوة رغم اعتراض حاجب المحكمة، ولم يستجِب لنصحنا له بالانصراف، فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة، فصاح معترضا بالقول: مش من حقك ياريس .. ده مش شغل قضاة، إزاي يحصل كده مع قاضٍ؟".

وأكد نص المذكرة أن "أمير عوض صمَّم على البقاء في قاعة المداولة بالقوة حتى وصل قائد الحرس الذي بدوره طلب منه الانصراف تنفيذًا لأمرنا، إلا أنه رفض، فطلبنا منه إخراجه، ففعل ذلك عنوة".

وقالت مصادر قضائية، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجَّه  للقاضي المتهم اتهامات مباشرة" بدخول قاعة مجلس التأديب والتحدث بطريقة غير لائقة وعبارات استهزائية".