رغم الانتفاضة: تحسن مؤشر الأعمال في الضفة وغزة خلال فبراير
مؤشر دورة الأعمال الفلسطيني تحسّن خلال شهر فبراير شباط الجاري، بارتفاع قيمة المؤشر نحو 6.6 نقطة
كشفت نتائج رسمية عن تحسن مؤشر دورة الأعمال الفلسطيني، خلال شهر فبراير شباط الجاري، بارتفاع قيمة المؤشر نحو 6.6 نقطة خلال الشهر، مقارنة مع -5.9 نقطة في شهر يناير كانون الثاني الماضي.
وبينت النتائج التي نشرتها سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال عن شهر فبراير الجاري، أن قيمة المؤشر في فلسطين ارتفعت إلى نحو 6.6 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع -5.9 نقطة في يناير الماضي، ونحو 2.4 نقطة في فبراير من العام الماضي.
وأشارت إلى تحسن قيمة المؤشر في فلسطين جراء استمرار تحسّنه في الضفة الغربية للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تسجيله تحسّناً ملموساً في قطاع غزة.
ويعزز تحسن مؤشر الأعمال الارتفاع في القروض البنكية التي حصل عليها العملاء، منذ اندلاع انتفاضة القدس بداية شهر أكتوبر الماضي، وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث شهد ارتفاعاً بقيمة 407 مليون دولار أمريكي.
وحسب تقرير صدر عن جمعية البنوك في فلسطين، أمس، وصل إجمالي قيمة القروض التي حصل عليها العملاء، 5.741 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية العام الماضي وهو أعلى رقم يسجل في القطاع المصرفي الفلسطيني، صعوداً من 5.334 مليار دولار، نهاية سبتمبر/أيلول 2015.
وعلى الرغم من استمرار أحداث الانتفاضة في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءات الأخير العسكرية والأمنية المقيّدة لحرية حركة الفلسطينيين، إلا أن مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية شهد قفزة واضحة من 0.5 نقطة في يناير إلى 10.0 نقطة خلال شهر فبراير جرّاء تحسّن غالبية الأنشطة الصناعية، (باستثناء تراجع هامشي في نشاطي صناعة الجلود وصناعة الورق).
ونوهت إلى ارتفاع مؤشر صناعة النسيج والملبوسات بشكل واضح من 2.2 نقطة في ديسمبر الماضي إلى نحو 6.2 نقطة في فبراير الجاري. وعلى نفس المنوال، شهد مؤشر صناعة الأغذية تحسناً من 2.0 نقطة إلى 4.8 نقطة خلال فترة المقارنة، علاوة على نمو مؤشرات أنشطة الصناعات التقليدية، والصناعات الكيمائية والدوائية، والبلاستيك، والإنشاءات، والأثاث، والصناعات الهندسية، ولكن بدرجات متفاوتة.
لا يعكس الواقع
ويقول الخبير الاقتصادي نائل موسى، إن المؤشر الشهري لدورة الأعمال لا يعكس وضع النشاط الاقتصادي الجاري على أرض الواقع، مشيراً إلى أن كثيرا من دول العالم تكون فيها المؤشرات إيجابية لكن الوضع الاقتصادي وحتى السياسي متدهور.
وأوضح موسى لبوابة "العين"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترك هامش للاقتصاد الفلسطيني يتحرك فيه، كنوع من الإغراء لاحتواء الانتفاضة عبر أساليب أمنية وعسكرية، مشيراً إلى ما تعرضه الحكومة الإسرائيلية من تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين حالياً لإخماد الانتفاضة.
كما سجل مؤشر قطاع غزة تحسناً هو الأفضل في ثمانية شهور، إذ قفز المؤشر من نحو -22.5 نقطة في ديسمبر الماضي إلى -1.6 نقطة في الشهر الجاري مدعوماً بتحسّن نشاطي صناعة الغذاء وصناعة الأنسجة والملبوسات بشكل أساسي.
وأوضحت أن هذا التحسّن ترافق مع تحسّن واضح على مستوى التوقعات المستقبلية، إذ انخفض مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، مدعوماً بتحسّن مستوى الانتاج الحالي والمتوقّع.
ولفت تقرير النتائج، إلى أنه بالرغم من التقدّم الملموس في قيمة المؤشر في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، إلا أنه (وباستثناء شهر يونيو الماضي) لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة استمرار العوامل المسببة لهذا التردي.
وتابعت "تشمل هذه العوامل نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وفي إنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر".
