أزمة الدولار تُخفض القدرة الشرائية لأجور الموظفين في مصر

الارتفاع المتواصل للدولار أمام الجنيه المصري منذ العام الماضي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لأجور الموظفين

أدى الارتفاع المتواصل للدولار أمام الجنيه المصري منذ العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لأجور الموظفين، التي تراجعت قيمتها المالية الدولارية بعد بلوغ هذا الارتفاع نحو جنيهين كاملين، تبعًا للسعر في السوق الرسمي منذ مطلع عام 2011 وحتى ديسمبر من العام، وهو الأمر الذي انعكس على قدرة الأجور المالية الشرائية لمستلزمات الحياة المستوردة أغلبها في الخارج.

كانت وكالة "رويترز" ذكرت أن الحكومة المصرية بدأت في إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة «2016-2017» على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية، بما يعني انخفاضا لسعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة، حسب خطة الحكومة.

كيف ستتأثر فاتورة الأجور الحكومية بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؟" يجيب عن ذلك وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية: "هي أحد المُسببات الرئيسية غير المباشرة لانخفاض القدرة الشرائية للمرتب خصوصاً بعد إعلان خطة الحكومة أن ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة، وبذلك ستتعرض أنماط دخول المواطنين للتأثر نتيجة خفض قيمة الجنيه، وانخفاض قدراتها الشرائية.

يضيف "زيادة" أن انخفاض القدرة الشرائية للأجر الحكومي نتيجة كذلك لـ"ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بحدة في شهر يناير الماضي"، وارتفاع تكاليف المشتريات الناتج عن "تدهور آخر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مؤكداً أنه ستكون هناك موجة تضخمية مرتقبة جراء القرار، متوقعًا أن يزيد التضخم بنفس هامش انخفاض الجنيه، وأن تشمل قطاعات السيارات والأدوية والأغذية ومواد البناء، وشركات الاتصالات التي تشتري نحو 60 إلى 70% من معداتها من الخارج ارتفاعاً في أسعارها، والذي سيتباين هذا الارتفاع من شركة لأخرى وفقًا لنسبة المكون الأجنبي من إنتاجها.

يُذكر أن نصيب الأجور من الموازنة العامة للدولة الحالية يبلغ 218 مليار جنيه، بزيادة 17.3 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما يصل حجم الدعم إلى نحو 150 مليار جنيه.

ويرى شريف دولار الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية أن ارتباط ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري له علاقة بعوامل العرض والطلب المتعلقة بدورها بالاستهلاك والإنتاج والاستيراد، مؤكداً أن لذلك الأمر انعكاسا على القدرة الشرائية للجنيه بعد هبوط قيمته.

يشرح "دولار" ذلك الأمر: "عندما ينخفض الجنيه أمام الدولار ينعكس على ارتفاع الأسعار كنتيجة لارتفاع أسعار الواردات المقومة بالعملة المحلية، والتي سيكون تقدير هذا الارتفاع بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الدولار، فالجنيه الذي كان يكفي شراء زجاجة مياه أصبح غير كافٍ لشرائها، وكذلك انخفاض الأجر الحكومي بالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة فقيمة 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور تساوي نحو 153.2 دولارًا، وهي القيمة التي تتراجع بعد إعمال السعر الجديد للدولار في الموازنة الجديدة لتصير قيمة هذا المبلغ نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ7.8 دولارًا عن السعر الحالي.

تُظهر آخر بيانات متاحة على موقع "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" في ٢٠١٠، إلى أن الرقم الإجمالي لحجم عمالة القطاع العام يصل إلى 5.6 مليون موظف حكومي، والتي توقعت عدد من الإحصائيات إضافة حوالي800 ألف موظف بعد الثورة.

من جانبه، يقول "رضا مرعي" الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن ارتفاع الدولار يضاعف من أزمة رواتب القطاع الحكومي التي ستخفض من قدرتها الشرائية لارتفاع أغلب المواد والاحتياجات الأساسية مقابل عدم زيادة للمرتب، موضحاً أن الأجور لم تزد كنسبة من إجمالي الإنفاق العام زيادة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية سوى ٢٪ فقط، بجانب أن الحديث عن أن فاتورة الأجور الحكومية مرتفعة بشكل اسثنائي، وهي المسئول الأول عن عجز الموازنة الحكومية مسألة غير دقيقة لأن أكبر بند في الموازنة المصرية هي فوائد القروض التي تصل إلى 240 مليار جنيه.

يؤكد "مرعي" أن حل أزمة النقد الأجنبي التي ضربت الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة، وانعكست بدورها على أجور الموظفين هو اتساق في السياسات الاقتصادية المعمول بها، والتنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتي تشمل سياسات وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، وسياسات وزارة التجارة والصناعة من ناحية أخرى، لأن أزمة النقد مرتبطة بكافة الأمور الأخرى وهي المسألة الغائبة في الرؤية الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية المخول لها وضع السياسات الاقتصادية للدولة.