إنشاء ميناء غزة .. يثير الجدل الداخلي بين الفلسطينيين

صحيفة إسرائيلية تقول إن ضباطًا كبارًا في الجيش يؤيدون مبدئيًّا إعادة إنشاء الميناء في حال التزمت "حماس" وقف النار طويل الأمد.

بالتوازي مع الجدل الدائر في الأوساط الإسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، اشتعل هذا الجدل في الجانب الفلسطيني بعدما حذرت حركة "فتح" من خطوات من شأنها إبقاء استفراد حركة حماس بالقطاع.

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، استمع إلى 5 اقتراحات لتسهيل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، لتجنب انفجار الأمور، موضحة أن الاقتراحات اشتملت إقامة ميناء في منطقة العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية المحاذية، أو بناء ميناء على جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة، أو إعادة إقامة ميناء غزة نفسه، أو بناء أرصفة لاستيراد بضائع إلى غزة في قبرص أو في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي يؤيدون مبدئيًّا إعادة إنشاء الميناء في حال التزمت "حماس" وقف النار طويل الأمد، كما يرون أن من شأن إقامة الميناء توفير العمل لآلاف الغزيين، فضلًا عن أنه سيكون محفزًا لحركة "حماس" للحفاظ على وقف النار.

ولا تلقى الفكرة التأييد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون، إذ يرفض الأخير بشكل قاطع أي حل يسحب من إسرائيل صلاحية المراقبة الأمنية للبضائع الواردة إلى القطاع.
ونقل عن يعالون قوله: إنه "لا يمكن نشر مراقبين إسرائيليين في منطقة تقع تحت سيطرة فلسطينية، وأن تسليم مهمة المراقبة لجهة دولية سيتم استغلاله لتهريب أسلحة للقطاع".

وعاد للحديث بقوة، في ضوء المفاوضات الجارية بين إسرائيل وتركيا لتطبيع العلاقات بين الجانبين بعدما تأزمت على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة، حيث رفعت أنقرة مطلب رفع الحصار ضمن شروط تطبيع العلاقات.

وعلمت بوابة "العين" أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تحدث خلال كلمة له مؤخرًا، بأن المفاوضات بين إسرائيل وتركيا حققت تقدمًا فيما يتعلق بالميناء دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر مطلع لبوابة "العين"، إن وفدًا من رجال الأعمال الأتراك زار قطاع غزة مؤخرًا والتقى هنية، بعد لقاء جمع الوفد برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف المصدر، أن موضوع الميناء طرح في النقاش المطروح دون الوصول لأفكار تفصيلية.

فتح تطلب توضيحات: 

الحديث المتنامي عن ميناء غزة، دفع حركة فتح لمطالبة حماس، على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، بتوضيح موقفها تجاه التقارير والتصريحات المتتالية بشأن إجراء مفاوضات لإنشاء ميناء بحري تحت رقابة إسرائيلية كاملة.

وقال القواسمي، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه، إن "صمت حماس حول هذا الموضوع، يدفعنا في حركة فتح إلى توجيه سؤال آخر لحماس: هل من الممكن أن توافقوا على إنشاء ميناء بحري تحت رقابة إسرائيلية كاملة، وترفضون في الوقت نفسه تسليم معبر رفح إلى حكومة فلسطينية شاركتم أنتم في تشكيلها؟ وحذرت حركة فتح من أي محاولة لفصل القطاع عن الوطن، مؤكدًا أن هذا الهدف هو إسرائيلي بامتياز، ويضرب القضية الوطنية الفلسطينية، ويسهل تحقيق أهداف إسرائيل الاستراتيجية بجعل غزة كينونة منفصلة عن باقي الوطن.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ منتصف 2007، فيما لم تفلح حكومة التوافق التي شكلت بناء على اتفاق فصائلي في استلام مهامها بشكل كامل، بعد خلافات نجمت عن رفض الحكومة الاعتراف بشرعية الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس السابقة.

حماس تنفي تلقي عروض:

القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، قال لبوابة "العين" إنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بميناء غزة، وأنه لا معلومات محددة بهذا الشأن.

من جانبه، يشكك المحلل السياسي حسن عبدو، في إمكانية أن يرى اتفاق الميناء النور، لافتًا إلى أن الحديث عن ميناء بحري لقطاع غزة سببه الضغوط التركية في إطار الاتفاق التركي الإسرائيلي لإعادة العلاقات حيث تصر تركيا على المرور الحر إلى قطاع غزة من خلال هذا الممر البحري، ويبدو أن تركيا ما زالت متمسكة بهذا الموقف.

ورأى أن إسرائيل تحاول إرضاء تركيا من خلال تقديم تسهيلات لغزة بديلًا عن الميناء، مبينًا أنه لن يتم تنفيذ الاتفاق التركي الإسرائيلي بدون تخفيف الحصار عن قطاع غزة إرضاءً لتركيا، ومن هنا يتم طرح ميناء بحري من جهة وزيادة حجم التسهيلات لقطاع من جهة أخرى.

بدوره، يرى النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تدشين ميناء بحري في غزة يربط فلسطين بالعالم هو حق للشعب الفلسطيني نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

ودعا الخضري إلى ضرورة العمل الفلسطيني المشترك، والدعم العربي والإسلامي والدولي لإنجاز الميناء باعتباره من المحددات الرئيسية لإنهاء الحصار الإسرائيلي، إلى جانب فتح الممر الآمن بين القطاع والضفة، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي، وفتح المعابر.