عين أولاند على الدستور الفرنسي بعد هجمات باريس

مطالبات بنزع الجنسية من الفرنسيين المدانين في العمليات الإرهابية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اليوم (الاثنين)، في خطاب أمام مجلسَي البرلمان في قصر فرساي، إنه ينبغي تعديل الدستور الفرنسي للتعامل بشكل أفضل مع الأزمات.

وعبّر أولاند عن رغبته في أن يتيح القانون الفرنسي نزع الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية إذا أُدينوا بالإرهاب، ومنع هؤلاء من دخول فرنسا إذا كانوا يشكلون "خطرًا إرهابيًّا"، متعهدًا بزيادة موازنتَي قوات الأمن والجيش.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن 8500 وظيفة جديدة في مجالي الأمن والقضاء، ووقف تخفيض عدد الجيش، بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس الدامية.

وأشار إلى "استحداث خمسة آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر دَرَك خلال عامين.. وتخصيص 2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية"، إضافة إلى "تعزيز إدارة الجمارك بألف وظيفة".

تأتي مطالبات أولاند بعد ثلاثة أيام من تفجيرات العاصمة باريس، التي أسقطت 129 قتيلا وأكثر من 300 جريح، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها، ردًّا على اشتراك فرنسا في العمليات العسكرية ضده في العراق وسوريا.