بلدية أبوظبي تنفذ حملة لتنظيم استخدام الأراضي في "الفاية"

من ضمن أهداف الحملة ضبط وضمان تجديد المستأجرين لجميع عقود الإيجار الحالية وتحصيل جميع المتأخرات من مستأجري الأراضي الصناعية.

نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في مركز بلدية الوثبة حملة لمواجهة الاستخدامات الخاطئة والضارة بالبيئة للأراضي الصناعية في منطقة الفاية بهدف تنظيم واستخدام الأراضي الصناعية بالشكل الذي يتعارض مع المعايير البيئية والقوانين المنظمة لمظهر المدينة العام.

وأكدت البلدية أن من ضمن أهداف الحملة ضبط وضمان تجديد المستأجرين لجميع العقود الإيجار الحالية وتحصيل جميع المتأخرات من مستأجري الأراضي الصناعية والحفاظ على المظهر العام والتعامل مع المخالفين وفقاً لقانون إشغال الأراضي الصناعية، وبالوقت ذاته مواجهة ظاهرة الرمي العشوائي للمخالفات في هذه المناطق أو التشوين "تحميل وتنزيل المواد"، حيث شملت النطاق الجغرافي للحملة الأراضي الصناعية في منطقة الفاية مستهدفة مستـأجري الأراضي الصناعية والمستثمرين المستفيدين منها.

وأكد مدير ادارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية الوثبة المهندس سعيد علي الهاجري أن هذه الحملة وغيرها في المجال ذاته كانت قد بدأت منذ شهر يناير ومازالت مستمرة لمدة ثلاثة أشهر، وهناك سلسلة من الحملات المستمرة والمتكررة بشكل دوري على المناطق، وبشكل ربع سنوي للحفاظ على المظهر العام.

وحول الإجراءات الرسمية التي اتخذتها البلدية بشأن مخالفي الأراضي الصناعية أكدت أنه يتم إصدار مخالفة حسب قانون البناء رقم 16 لسنة 2009 على البندين "17-18" حسب نوع المخالفة، والتي تنقسم إلى بندين هما البند رقم 17 ويتعلق باستخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام وتبلغ القيمة المالية للمخالفة ثلاثين ألف درهم مع حتمية إزالة أسباب المخالفة، والبند رقم 18 ويتعلق بعدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال أسباب التخصيص، فيما تبلغ القيمة المالية للمخالفة عشرين ألف درهم وأيضا إزالة أسباب المخالفة.

ونوهت بلدية مدينة أبوظبي بضرورة مراجعة مركز البلدية المختص لتعديل الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة خلال 30 يوما من تحرير المخالفة، ويتم سداد قيمة 50 بالمائة من قيمة الغرامة، ويتم عرض التصالح على المخالف لسداد قيمة الغرامة بعد تعديل الوضع وتجديد عقود الإيجار، وفي حال عدم الاستجابة خلال 30 يوما أو رفض التصالح تحال المخالفة إلى النيابة والجهات القضائية حسب النظم المتبعة.

ودعت البلدية المستثمرين والمستخدمين للأراضي الصناعية إلى أهمية التعاون مع البلدية والجهات المختصة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري وصون البيئة وعدم تلويثها بأي شكل من أشكال النفايات، معربة عن أسفها للمشاهدات والمخالفات التي سجلتها في أثناء حملتها؛ حيث تم رصد وضبط مركبات مهملة مشوهة للمظهر العام، وتشوين مواد ومخلفات في الأماكن العامة، وعدم استغلال الأراضي الصناعية للأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى رمي المخلفات بشكل غير منضبط.

وكشفت البلدية أنها حررت خلال العام الماضي 2015 وحتى نهاية يناير من العام الحالي 21 مخالفة تتعلق باستخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام.

أما في مجال مخالفات عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال أسباب التخصيص فبلغ عدد المخالفات 56 مخالفة.

وأضاف مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالبلدية المهندس سعيد علي الهاجري أنها تتبع نظاما منهجيا في رصد الأراضي الصناعية، يمر بخطوات تستهدف تحري الدقة والتقييم الصحيح، حيث تبدأ مرحلة الرصد بإرسال رسائل نصية من مكتب الاستثمار في البلدية بشكل دوري إلى أصحاب العقارات لتوعيتهم وإرشادهم بالمعايير المطلوبة لاستخدامات الأراضي الصناعية، ورسائل تنبيه لتجديد عقود الإيجار ومن ثم يتم استخراج كشوفات عن الأراضي الصناعية التي لم يتم تجديدها من ملاكها وعمل زيارات ميدانية وجولات تفتيشية بشكل دوري على الأراضي المستهدفة، وفي حال تم رصد مخالفات للأراضي الصناعية فإنه يتم تحرير المخالفات للمخالفين حسب القانون.

موضحة أن هناك اشتراطات محددة لاستغلال الأراضي الصناعية، منها تركيب لوحة على مدخل الأرض يكتب عليها اسم المستأجر ورقم القطعة وعدم إلقاء المخلفات خارج أو داخل حدود الأرض، وعدم دفن أي مخلفات أو مواد ضارة بالبيئة في الأرض، وتوفير حاويات لجمع النفايات داخل حدود الأرض، والتخلص منها وفقاً للقوانين والنظم السارية، والالتزام بشروط الصحة والنظافة والسلامة العامة، والالتزام بتسكين العمال والسائقين المصرح لهم فقط، حيث يتم سحب الأرض ومصادرة مبلغ التأمين أو الكفالة في حالة استغلال أو استعمال الأرض في غير الغرض المصرح به حسب العقد.