المعلمون الفلسطينيون في الضفة الغربية يتمسك بتحقيق مطالبهم التي يصفونها بـ"العادلة" لوقف إضرابهم الذي أتم أسبوعه الثالث على التوالي.
يتمسك المعلمون الفلسطينيون في الضفة الغربية بتحقيق مطالبهم التي يصفونها بـ"العادلة" لوقف إضرابهم الذي أتم أسبوعه الثالث على التوالي، فيما عبروا عن رفضهم لمبادرة الأسرى التي رأوا فيها صدى لموقف الحكومة التي رأت أن استمرار الأزمة يهدد مستقبل المسيرة التعليمية.
وقال المعلم عصام دبابسة أحد قادة حراك المعلمين، لبوابة العين الإخبارية إن الإضراب مستمر بنسبة التزام تصل حوالي 95 % في مدارس الحكومة بالضفة الغربية، وهو يدخل الأسبوع الرابع له، رغم كل المحاولات التي جرت لإفشاله، مشددًا على أن الخيار الوحيد لوقف الإضراب هو الاستجابة لمطالب المعلمين "العادلة".
وبدأ إضراب المعلمين قبل 20 يوما لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاق سابق مبرم في عام 2013، ويتمثل في فتح باب الدرجات، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وصرف 5% من الراتب بأثر رجعي من تاريخ يناير 2014، وصرف العلاوة المستحقة 2.5%.
مطالب جديدة
وسبق أن وقعت الحكومة مع اتحاد المعلمين اتفاقا بجدولة تنفيذ الاتفاق السابق، على مراحل، وهو الأمر الذي رفضه المعلمون.
وقال دبابسة، وهو أمين سر اتحاد المعلمين السابق في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية: إن المعلمين رفضوا الاتفاق وأضافوا مطالب جديدة بعد تعنت الحكومة، وذهابها لتوقيع اتفاق مع قيادة اتحاد المعلمين رغم علمها أنه لا يمثل المعلمين، وبات مطلب إقالة قيادة الاتحاد ضمن المطالب، حيث أعلن أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، (في 22 فبراير الجاري) أنه والأمانة العامة للاتحاد وضعوا استقالتهم أمام اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضية المنظمات الشعبية التابعة لفتح، التي لم تبت في الأمر حتى الآن.
وأوضح دبابسة أن المطالب الجديدة تتمثل في رفع علاوة طبيعة العمل من 40 % إلى 90 % واعتبار التعليم مهنيا، ورفع علاوة الزوجة والأولاد، وتعديل قانون التقاعد وإنصاف الإداريين العاملين في الوزارت. ووفق دبابسة فإن نحو 37 ألف معلم يعلمون في حوالي 1600 مدرسة في الضفة الغربية يشاركون في الإضراب ومصممون عليه.
ورفض الاتهامات التي توجه للمعلمين بـ"تخريب" مسيرة التعليم، معتبرا أن المسؤول عن "هذا التخريب" هو الحكومة لأنها ترفض الاستجابة للمطالب العادلة.
كما شدد على أن الإضراب مطلبي ونقابي ولا علاقة له بالتسييس. وقال:" نرفض محاولة أي جهة لاستغلال إضرابنا أو تسيسه، والحكومة تعلم أن المعلمين بمختلف انتماءاتهم يشاركون في الإضراب بدليل أنه مطبق في 95 % من المدارس".
مبادرة الأسرى
وفي محاولة لحل أزمة الإضراب، أطلق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مبادرة من 6 نقاط لحل الخلاف القائم، تشمل دعوة الحكومة إلى التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمعلمين سابقا، وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات عقابية بحق المعلمين على خلفية الإضرابات والاحتجاجات النقابية.
كانت الحكومة اعتقلت أكثر من 30 معلما في الأيام الماضية ضمن محاولات إحباط تظاهرات نفذها المعلمون.
ونصت المبادرة التي حصلت بوابة "العين" على نسخة منها على تشكيل لجنة من المعلمين للحوار مع الحكومة حول مطالبهم العادلة، إلى جانب تعليق المعلمين الإضراب لمدة شهر، ودعوة منظمة التحرير للإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.
ووقع على الوثيقة أسرى يمثلون القوى الفلسطينية في سجن النقب الذي يضم 2000 أسير فلسطيني، ورفض دبابسة مبادرة الأسرى، قائلا: "مع تقديرنا واحترامنا لأسرانا في سجون الاحتلال، إلا أن هذه المبادرة لا تحمل جديدا، وهي صدى لطرح الحكومة".
الحكومة وأزمة التمثيل
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن "استمرار تعطيل العملية التعليمية وعدم الاستجابة لكافة المبادرات والحلول التي طرحتها الحكومة والفصائل وممثلو المجتمع المدني، والتزمت خلالها الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه، يعود إلى الأزمة في تمثيل المعلمين".
وأوضح في بيان مساء اليوم الاثنين تلقت بوابة "العين" نسخة منه أن أزمة التمثيل نشأت بعد استجابة الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين بوضع الاستقالة لدى مفوضية المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، الأمر الذي يستدعي من المعلمين التوجه إلى إجراء انتخابات واختيار ممثليهم، إذ لا يمكن للحكومة أن تتعامل مع جمهور المعلمين الكبير والذي يبلغ نحو 34 ألف معلم في 2200 مدرسة دون ممثلين شرعيين.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن ما يحدث هو أزمة عميقة تهدد مستقبل 700 ألف طالب وطالبة حرموا حتى اليوم من حوالي مليوني حصة دراسية.
ويؤكد دبابسة أن الإضراب يقاد من لجان تنسيقية في كل مديريات التعليم ومحافظات الضفة وكل لجنة لها منسق، ما يعني وجود قيادة تمثيلية حقيقية للإضراب ترفض الحكومة التعاطي معها، بدعوى أنها تتعامل مع الاتحاد الرسمي الذي يجمع المعلمون أنه لا يمثلهم، بدليل أنه وقع على وقف الإضراب ولم يلق توقيعه أي صدى، بل جوبه بالرفض المطلق.
