كوريا الشمالية تتحدى العقوبات الدولية بـ6 صواريخ جديدة
كوريا الشمالية تتحدى العقوبات الدولية التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بإطلاق 6 صواريخ قصيرة المدى إلى البحر اليوم
أطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ قصيرة المدى إلى البحر، اليوم الخميس، في بادرة تحدٍّ بعد ساعات على اعتماد الأمم المتحدة أقسى عقوبات حتى الآن على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الرابعة، وإطلاق صاروخ اعتبر تجربة بالستية.
وأصبح استعراض القوة الذي تقوم به كوريا الشمالية ردا روتينيا على الضغوط الدولية في كل القضايا بدءا ببرنامج الأسلحة، وصولا إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن 6 صواريخ قد تكون صواريخ موجهة سقطت في البحر على بعد حوالى 100 إلى 150 كلم من السواحل الشرقية لكوريا الشمالية.
وردت وزارة الخارجية الصينية عبر دعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر.
وجاء ذلك بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا في وقت متأخر أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مشددة على بيونغ يانغ بعد 7 أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الولايات المتحدة والصين، الحليف الوحيد الكبير للنظام الشيوعي المعزول، للتوصل إلى إجماع.
وتتجه كل الانظار الآن إلى الصين وروسيا، لمعرفة ما إذا كانتا ستطبقان هذه الإجراءات المشددة.
وللمرة الأولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من كوريا الشمالية وإليها، وكذلك أن تحظر على السفن التي تشتبه بأنها تنقل شحنات غير قانونية إلى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.
ويفرض القرار أيضا قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.
وسيكون محظورا أو تفرض قيود على صادرات بيونغ يانغ من الفحم الحجري والحديد وخام الحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مجال التكنولوجيا، كما لن تكون قادرة على شراء وقود الطائرات والصواريخ.
ثغرات محتملة
لكن محللين أشاروا إلى عدة ثغرات محتملة في القرار، بما يشمل تفسير ما يشكله تحديدا "تفتيش" سفينة شحن والبند الذي يستثني صادرات المعادن، إذا لم تكن عائداته مخصصة للاستخدام العسكري.
ووفقا للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، فإن بيونغ يانغ تحقق عائدات بقيمة مليار دولار سنويا من تصدير الفحم، و200 مليون دولار من بيع خام الحديد.
ويشدد القرار القيود المصرفية المفروضة أصلا ويلزم الدول بحظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقرار معتبرا أنه رد "حازم وموحد وملائم" على التجربتين النووية والبالستية لبيونغ يانغ في السادس من يناير/كانون الثاني والسابع من فبراير/شباط، اللتين شكلتا خرقا لقرارات أممية عدة.
وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على أن هذه العقوبات "هي بين الأكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد"، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ"عقوبات غير مسبوقة ولكنها محددة الهدف".
ويضيف النص إلى قائمة العقوبات الدولية 16 شخصا و12 كيانا ساعدوا بيونغ يانغ على تطوير أسلحتها النووية والبالستية، من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية.
وعلاوة على ذلك، ينص القرار على وجوب طرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين "المتورطين في أنشطة غير مشروعة".
وعبّرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيه عن أملها في أن تدفع هذه العقوبات "المشددة غير المسبوقة" بيونغ يانغ إلى التخلي أخيرا عن برنامجها للتسلح النووي.
وقالت إن القرار يوجه "رسالة قوية من المجموعة الدولية سعيا للسلام في شبه الجزيرة الكورية".
وحث رئيس الوزراء البريطاني شينزو ابي بيونغ يانغ على الامتناع عن أية استفزازات جديدة، فيما شدد سفير طوكيو لدى الأمم المتحدة موتوهيد يوشيكاوا على أن "صلب القضية الآن هو في تطبيق" العقوبات من قبل الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، ودول أخرى.
تطبيق العقوبات
من جانبها، عبرت روسيا، اليوم الخميس، عن أملها في أن تستخلص كوريا الشمالية "نتائج جيدة" من قرار مجلس الأمن، وأن تقبل باستئناف المفاوضات كما أعلنت وزارة الخارجية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها "نأمل في أن تتلقى كوريا الشمالية هذا القرار بشكل مناسب، وأن تستخلص منه النتائج الجيدة وتعود إلى طاولة المفاوضات حول تسوية المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية".
واعتبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيي أن القرار يجب أن "يكون نقطة انطلاق جديدة" لاستئناف المحادثات حول نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وخلال أسابيع طويلة من المفاوضات كانت الصين مترددة في دعم القرار تخوفا من أن يؤدي الضغط الشديد على بيونغ يانغ إلى انهيار النظام الشيوعي وخلق فوضى على حدودها.
وأكد السفير الصيني معارضة بلاده لخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر نظام دفاعي صاروخي جديد في شبه الجزيرة الكورية، معتبرا أنه يقوض جهود استئناف المحادثات.