عضو بمنظمة التحرير: أبلغنا إسرائيل تحللنا من الاتفاقيات

بحسب أبو يوسف فإن قرار التحلل من الاتفاقيات نافذ المفعول، وفق آليات تسير بالتدرج وصولًا لإنهاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن وفدًا فلسطينيًّا رسميًّا أبلغ الجانب الإسرائيلي بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "إذا لم تلتزم الأخيرة بها"، وبينما دعت حركة "فتح" إلى التنفيذ العاجل لقرارات "المجلس المركزي" المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، شكك عضو في المجلس الوطني بإمكانية تحلل السلطة الفلسطينية من الالتزامات الأمنية.

وقال أبو يوسف لبوابة "العين" الإخبارية، التقى وفد رسمي ضم رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وفد إسرائيلي الأسبوع الماضي، وأبلغه توصية المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بها.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير (الهيئة البرلمانية الثانية في المنظمة) أوصى في شهر مارس/آذار الماضي، اللجنة التنفيذية بضرورة وقف العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي التوصية التي استجابت لها التنفيذية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدخلتها حيز التنفيذ مؤخرًا.

وأكد أبو يوسف، أن قرار التحلل من الاتفاقيات نافذ المفعول، وفق آليات تسير بالتدرج وصولًا لإنهاء كل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل.

لكن عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة قال، إن السلطة اكتفت بإبلاغ سلطات الاحتلال بتوصيات المجلس المركزي، فرد الاحتلال بأن وقف التنسيق الأمني سيقابل بوقف إسرائيل كل أشكال التنسيق.

وأشار أبو شمالة في حديثه لبوابة "العين" إلى أن البلاغ الفلسطيني ليس حاسمًا لجهة قطع العلاقات بشكل فوري؛ إذ ربطوا التحلل من الاتفاقات بالتزام إسرائيل بها، وهذا لا يعدو عن كونه محاولة من السلطة للضغط على إسرائيل، وهو ما تقابله الأخيرة باستخفاف في ظل الواقع الفلسطيني والعربي.

وشكلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل هيئات مختلفة لتنفيذ الاتفاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية، إلا أن العلاقات الأمنية بين الجانبين كانت محل انتقادات فلسطينية واسعة، لكن إسرائيل كانت ترد على أي تراجع للتنسيق الأمني من طرف السلطة بوقف تحويل مئات ملايين الشواقل التي تجمعها من البضائع الفلسطينية وتحولها للسلطة بانتظام.

ودعا المجلس الثوري لحركة فتح عقب انتهاء دورة اجتماعاته العادية السادسة عشرة، مساء أمس، إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، واعتبر المجلس (برلمان حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني) في بيان صحفي، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، وبالتالي فلا مجال للتمسك بها من طرف واحد، ويطلب استنادًا لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات.

وتوقع أبو يوسف أن تقدم سلطات الاحتلال على اتخاذ سلسلة إجراءات ضد توجه القيادة الفلسطينية، لكنه أكد أن القرار الفلسطيني مدعوم عربيًّا، من خلال اللجنة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية الموضوعة في صورة كل التحركات.

وقال المجلس الثوري لفتح، إن السلطة الوطنية "إحدى الإنجازات الاستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددًا على أن السلطة لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني.

واستبعد أبو يوسف أن تقدم سلطات الاحتلال على حل السلطة الفلسطينية  "ردًا على قرارات الأخيرة"، لأنها قامت بقرار وتعاقد دولي بهدف ايصال الفلسطينيين إلى دولة ذات سيادة.

ويلوح المسؤولون الإسرائيليون بخيارات عسكرية واقتصادية متطرفة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على تنفيذ توصيات الهيئات الرسمية والحزبية والشعبية المطالبة بالتحلل من كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب الاتفاقات الدولية.

وكان وزير شؤون الاستيعاب والهجرة الإسرائيلي زئيف إلكين اعتبر أن السلطة الفلسطينية "تدق مسمارًا آخر في نعشها" في ظل تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقال إلكين، إن "السلطة تختفي تدريجيًّا عن الخارطة لأسباب متعددة، وهي أصلًا قائمة فقط بفضل اتفاقيات أوسلو الذي يعتبر التعاون الأمني من أهم ركائزها"، وأضاف أن "السلطة ستتبخر ولن يكون هناك قاعدة لوجودها طالما أنها ستعلن عن عدم التقيد بهذه الاتفاقيات".