الشعبية لتحرير فلسطين: المالكي تدخل في تحقيق "اغتيال النايف"

اتهمت "الجبهة الشعبية" وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتدخل في تحقيق اغتيال القيادي عمر النايف وهو ما رفضته حركة فتح

 اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بممارسة ضغوط على لجنة التحقيق في ظروف اغتيال القيادي عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية، الجمعة قبل الفائت، وهو ما رفضته حركة فتح، واعتبرت أنها "تصريحات متسرعة ومرفوضة".

واغتيل القيادي في الجبهة الشعبية يوم 26 فبراير/شباط الماضي داخل غرفته في مقر السفارة بصوفيا التي لجأ إليها، بعد طلب إسرائيلي رسمي من السلطات البلغارية بتسليم النايف، واتهمت الجبهة الشعبية جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله بغطاء بلغاري وتواطؤ من السفارة الفلسطينية.

وشكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة تحقيق في الحادثة التي هزت الشارع الفلسطيني، وسرعان ما انسحب منها ممثل عائلة النايف، وممثل الجبهة الشعبية احتجاجًا على سير التحقيق. 

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، إن "لجنة التحقيق توصلت لمؤشرات تثبت تقصير ومسئولية مباشرة للسفارة والسفير الفلسطيني في صوفيا ووزارة الخارجية، إلا أنه عند صياغة التقرير النهائي تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته تيسير جرادات (رئيس اللجنة) ومارس ضغطًا من أجل تغيير نتيجة هذا الإثبات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية والعائلة، وإنهاء أعمال اللجنة دون التوصل لنتائج".

ووصف عوض الله تدخل الوزير في عمل اللجنة ونتائجها بالـ"السافر"، ومؤشر على أن الخارجية طرف مسئول في الحادث، منوهًا بأن الجبهة طالبت منذ بدء أعمال اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية مختصة بوجود أخصائيين جنائيين وأمنيين من أجل الخروج بنتائج واضحة، دون تدخل من أحد لكشف خيوط الجريمة والمتسببين والمتواطئين فيها.

حركة فتح، من جهتها رفضت اتهامات الشعبية لوزير الخارجية بالتدخل في لجنة التحقيق.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها في أوروبا، جمال نزال، إن "اتهامات الجبهة الشعبية بخصوص التدخل المزعوم من طرف وزارة الخارجية في عمل لجنة التحقيق الخاصة باغتيال المناضل عمر النايف متسرعة ومرفوضة".

ويتوقع مراقبون فلسطينيون، أن تضاعف حادثة اغتيال النايف بتلك الطريقة غير المسبوقة، الانقسامات التي تعصف بالساحة السياسية الفلسطينية منذ نحو 10 سنوات.

وأشاد نزال بسرعة التحرك وفاعلية لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس الفلسطيني، للوصول إلى الحقيقة الكاملة في الظروف المحيطة باغتياله وإعلانها للجمهور الفلسطيني.

واعتبر أن جريمة اغتيال النايف "تستدعي وقفة وطنية شاملة من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، ما يتناقض مع المواقف غير المسؤولة التي انطلق منها قيادي الشعبية في إساءته المؤسفة لمشاعر الشعب الفلسطيني وكرامة النايف".

وتصر الجبهة الشعبية على أن كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس بحق النايف من ضغوطات وتهديدات تؤكد تواطؤ السفارة والسفير أحمد المذبوح في عملية القتل.

واتهم عوض الله السفير بممارسة كل أشكال الضغوطات على النايف قبل مقتله، من أجل إخراجه خارج السفارة وتسليمه للأمن البلغاري، الذي سيقوم بدوره بتسليمه للاحتلال.

وأكد عوض الله، أن جبهته ستتابع جريمة الاغتيال إلى أن تتضح الحقائق كاملة، مشددًا على أن ما كشفته جريمة اغتيال النايف، تستدعي فتح ملف السفارات ومظاهر الفساد والحجز فيها.

وطالبت عدة قوى سياسية فلسطينية بتنحية وزير الخارجية عن منصبه ومحاسبة السفير الفلسطيني بصوفيا وطاقم السفارة، ودعوا إلى فتح ملف السفارات الفلسطينية على مصراعيه، والتحقيق حول وجود فساد في طواقم السفارات المنتشرة في أكثر من 120 دولة.