"الكاجوال" و"يمين الطلاق".. أحدث "ممنوعات" البرلمان المصري

الحضور بملابس رسمية بالنسبة للرجال، والألوان الغامقة بالنسبة للسيدات، كانت واحدة من التعليمات التي أوصى بها نواب البرلمان المصري الجُدد

الحضور بملابس رسمية، وارتداء "البدلة والكرافت"، ووضع "منديل" في الجاكت بالنسبة للرجال، والحرص على ارتداء الألوان الغامقة، والابتعاد عن الألوان الزاهية بالنسبة للسيدات، كانت تلك واحدة من التعليمات التي أوصى بها نواب البرلمان المصري الجُدد في الدورات التدريبية المتعلقة بالإتيكيت والبروتوكول، والتي نظمها لهم البرلمان قبل انعقاد جلساته.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تتضمن نصًّا صريحًا، يلزم أعضاء المجلس بارتداء "زي" بعينه، ولكنها تقوم على اتباع القواعد البرلمانية المتعارف عليها، أسوة بمجلس العموم البريطاني.

واعتادت المجالس النيابية السابقة، التزام نوابها بالملابس الرسمية، فيما عدا نواب المحافظات، الملتزمين دائما بزي معين، حسب عاداتهم وتقاليدهم؛ مثل محافظات مطروح وسيناء والنوبة، والنواب من فئتي الصعايدة والفلاحين.

ولكن مجلس النواب الحالي، والذي يتميز بأنه يضم لأول مرة، ما يزيد عن 80 نائبًا من الشباب، شهد خروجًا عن هذه القواعد المتعارف عليها، بعد حضور النائب الشاب أحمد طنطاوي، جلسة 2 مارس/آذار الجاري، مرتديًّا ملابس كاجوال "بلوفر وبنطلون"، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس، علي عبدالعال، الذي وجه اللوم للنائب الشاب بانفعال شديد "حضورك بهذا الزي مرفوض"، ورد عليه النائب بسؤال ساخر: هل ذلك وفقًا للائحة أم الهوى؟ وكان تعقيب رئيس المجلس بقوله: بل وفقًا للسوابق البرلمانية.

ويبدو أن الشاب أسرها في نفسه، وقرر الرد بطريقته، وذلك بحضوره جلسة 6 مارس/آذار، مرتديًّا ملابسه "الكاجوال" مرة أخرى "تيشرت أزرق اللون".

النائب الشاب، برر ارتداءه لهذا الزي بأنه إثبات موقف، ورفض للوم الذي وجهه له رئيس المجلس علانية، خاصة أنه لم يخالف اللائحة، كم أن الأعراف البرلمانية غير ملزمة للنواب، وبالتحديد الشباب، الذين حصلوا على أكبر عدد من المقاعد "تحت القبة".

وربما لم تحدد اللائحة طريقة ارتداء النواب لملابس معينة، إلا أنها حددت قواعد الكلام في الجلسة.

واحتفظ مشروع قانون اللائحة الجديد، بنص المادة 284 من اللائحة القديمة، فيما يتعلق بقواعد الكلام، وكان نصها: "يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة".

وجاء النص كما هو في المادة 304 في اللائحة الجديدة، مع إضافة فقرة في نهاية المادة وهي "وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

اللجنة التي كان منوط بها إعداد مواد مشروع اللائحة، لجأت للفقرة الأخيرة، بعد قيام النائب مرتضى منصور، بالحلف، خلال الجلسة الإجرائية، لمجلس النواب، وأداء اليمين الدستوري، باستخدام "يمين الطلاق"، بعد أدائه القسم بطريقة لم تعجب أعضاء المجلس.

وتكرر استخدام يمين الطلاق "تحت القبة" أكثر من مرة، وظهر ذلك جليًّا في جلسة 2 مارس الجاري، والتي كانت مخصصة لإسقاط عضوية نائب التطبيع، توفيق عكاشة؛ حيث قال أحد النواب: "عليّ الطلاق، موافق على إسقاط عضوية عكاشة".

وقد رفضت النائبة هبة هجرس استخدام يمين الطلاق في المجلس الموقر، وطالبت، خلال جلسة اليوم، بإضافة "يمين الطلاق" إلى المحظورات التي يجب على النائب ألا يتحدث بها، وأن تتضمن المادة 304 النص على عدم استخدام الحلف بيمين بالطلاق.

وتساءلت النائبة هبة هجرس: هل القسم بالطلاق يعتبر من الألفاظ النابية؟ ورد رئيس المجلس قائلاً: "المادة نصت على ألا يأتي العضو بصفة عامة أمرًا مخلاً بالنظام والوقار، وهذه العبارات يندرج تحتها، أي شيء مثل الحلف بالطلاق".