آلاف المعلمين يتحدون الأمن ويعتصمون أمام مقر الحكومة بالضفة

لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة حول مدينة رام الله في منع آلاف المعلمين الفلسطينيين من الوصول من مختلف مدن الضفة الغربية

لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة حول مدينة رام الله في منع آلاف المعلمين الفلسطينيين من الوصول من مختلف مدن الضفة الغربية، صوب العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الفلسطينية، للمشاركة في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر الحكومة ظهر اليوم الاثنين.

واستنفرت أجهزة الأمن عناصرها في كل المحافظات، وأقامت حواجز على مخارج المدن، فيما نشرت الحواجز في محيط مدينة رام الله، لمنع المعلمين من التجمهر أمام مقر حكومة التوافق.

وأكد المعلمون استمرار فعالياتهم النقابية في كل مدارس الضفة الغربية حتى تحقيق كامل مطالبهم، مشددين على رفض أي مبادرة لا تستجيب لكل مطالبهم العادلة.

وشدد المعلمون خلال وقفتهم الاحتجاجية وسط مدينة رام الله، على ضرورة استجابة حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله لمطالبهم، داعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التدخل وحسم الأمور.

وردد المعلمون في حضور قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، هتافات ترفض الضغوط الأمنية والسياسية والحزبية، التي تحاول إرهابهم بالعصا الأمنية والإجراءات الإدارية بحق المضربين من المعلمين.

ويضرب حوالي 40 ألف معلم فلسطيني يعملون في أكثر من 1600 مدرسة في الضفة الغربية، منذ العاشر من شهر فبراير الماضي، احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة اتفاقًا وقعته مع ممثلي المعلمين في عام 2013.

ولم تستجب الحكومة لكل مطالب المعلمين، ولوحت لهم بالإجراءات الإدارية والقانونية قبل أن يتدخل المحافظون وقوى الأمن لدى المعلمين، وأخذوا يتوعدون عددًا منهم، ما زاد من تعقيد الأزمة.

وقال المعلم "سعيد" إن عناصر الأمن يجولون على المدارس في مختلف المحافظات، ويحاولون التأثير على المعلمين المضربين من خلال سياسة الترغيب والترهيب.

وبين سعيد لبوابة "العين" أن عناصر الأمن تفقدوا المعلمين في مدرستهم بمدينة نابلس، وأخذوا أسماء كل المعلمين غير الموجودين والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية برام الله.

ويتوجه المعلمون إلى مدارسهم منذ بدء الإضراب، لكنهم لا يمتنعون عن إعطاء الحصص الدراسية للطلبة.

وقال منسق حراك المعلمين في رام الله إياد عودة، إنهم مستمرون في فعالياتهم النقابية الاحتجاجية حتى نزول الحكومة عند مطالبهم المشروعة.

ورفض عودة في حديثه لبوابة "العين" الذرائع التي تسوقها الحكومة لعدم تلبيتها مطالبهم، من قبيل عجز موازنتها المالية، مشددًا على أنهم يقدرون ذلك الأمر، لكنهم في الوقت ذاته يطالبون بمساواتهم بزملائهم الموظفين في الوزارات المختلفة.

ويبلغ متوسط رواتب المعلمين العاملين منذ عشرين سنة، ما بين 2400-3700 شيقل (الدولاء بـ3.9 شيقل) بينما يتقاضى الموظفون في الأجهزة الأمنية والوزارات السيادية رواتب تصل من 4000-6000 شيقل، فضلاً عن رواتب كبار المسؤولين المرتفعة.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن الكتل البرلمانية لا تزال تبذل كل الجهود من أجل التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعلمين.

وأشار الأحمد إلى أنه وفي حال تم التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة بين الطرفين، سيتم تعليق الإضراب والعودة للدوام.

ودعا الأحمد المعلمين إلى ضرورة العودة إلى المدارس من أجل الحفاظ على العام الدراسي.

وكانت الكتل البرلمانية أعلنت عن اتفاقها وفصائل منظمة التحرير، مع الحكومة، في سعيها لحل مشكلة المعلمين، التوصل إلى اتفاق لدفع 48 مليون شيقل على دفعتين، 24 مليون شيقل بعد أسبوع من العودة للدوام، ومثلها (24 مليون شيقل) دفعة ثانية للمعلمين ما بين من بداية شهر إبريل وحتى مايو المقبلين، لكن المعلمين رفضوا المبادرة.

وأكد عودة رفضهم مبادرة الكتل البرلمانية، لإغفالها مطالب رئيسية للمعلمين، كعلاوة طبيعة العمل، وسداد الديون المستحقة على الحكومة، واعتراف الحكومة بمنسقي حراك المعلمين.

ورفض عودة الضغوط الممارسة على المعلمين، وأكد أنهم يبحثون في طرق قانونية لمواجهة التعدي على حقوقهم المدنية التي تكفل لهم حق ممارسة الفعاليات النقابية، ومن بينها الإضراب حتى الاستجابة لمطالبنا.

 واعتبر النائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استئناف العملية التربوية واستقرارها يتأتى عن طريق الضغط على المعلمين المضربين وترهيبهم لكسر إضرابهم.

وشدد عبد الكريم، على أن استئناف العملية التربوية يكون من خلال الحوار معهم للتوصل إلى حلول متفق عليها تضمن الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة كما تضمن آلية مقبولة لمواصلة الحوار بينهم وبين الحكومة على سائر المطالب التي تكفل لهم حياة كريمة هي الشرط الأول لاستقرار العملية التربوية والارتقاء بها.