المستشار زكريا عبدالعزيز من رئاسة نادي قضاة مصر إلى الصلاحية

قبل 15 عامًا انتخب زكريا عبدالعزيز رئيسًا لنادي قضاة مصر، واليوم يحال إلى الصلاحية بعد اتهامه بالتحريض على اقتحام مقر أمني

قبل 15 عامًا انتخب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيسًا لنادي قضاة مصر، واليوم الاثنين يصدر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإحالته إلى الصلاحية، على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير.

هذا الانقلاب الكبير من رئيس لنادٍ يضم تجمع القضاة إلى الإحالة للمعاش، يراه من هم خارج الوسط القضائي "غير منطقي"، بينما يراه الوسط القضائي طبيعيًّا؛ بعد أن أزال وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي القادم من خلفية إخوانية للحكم، القناع الإخواني عن المستشار عبدالعزيز وأقرانه.

وقدم المستشار عبدالعزيز نفسه في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كأحد أبرز قادة تيار استقلال القضاة، الأمر الذي ساعده كثيرًا على الفوز بثقة زملائه ليصبح رئيسًا لنادي القضاة.

وتولى منصب رئيس نادي قضاة مصر خلال الفترة من 2001 إلى 2009، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة في مصر تنديدًا بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى التأديب بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية 2005.

ومع وصول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، أظهر المستشار عبدالعزيز انتماءه الإخواني، مثله مثل كثيريين لم يكشفوا عن وجههم الإخواني إلا بعد زوال نظام مبارك ووصول مرسي للحكم.

وكان أول من دعم الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال تأسيسه حركة "قضاة من أجل مصر" التي كانت مع الإخوان، وأول من أعلن في مؤتمر صحفي بالتحرير فوز مرسي بالرئاسة رغم عدم إعلانها رسميًّا من اللجنة العليا.

وكان وزير العدل المصري السابق قد أصدر قرارًا بالموافقة على إحالة "عبدالعزيز" إلى مجلس التأديب والصلاحية، في ضوء التحقيقات التي كانت قد جرت معه بمعرفة مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) بمدينة نصر، إبان أحداث ثورة يناير 2011، وأصدر مجلس التأديب قراره اليوم بإحالته للصلاحية والمعاش.

وعبدالعزيز، ليس المستشار الأول المحال إلى الصلاحية بل كان هناك 60 قاضيًا ومستشارًا تم إحالتهم إلى الصلاحية لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية.

ويقول المستشار حسام شكري رئيس الاستئناف بمحكمة أسوان، إن التحقيقات أثبتت قيام هؤلاء القضاة بإصدار بيان من أعلى منصة رابعة العدوية قبل سقوط حكم الإخوان بمصر، وهو ما كشف عن ميولهم الإخوانية، إلا أنهم قد طعنوا على القرار أمام مجلس القضاء الأعلى الذي لم يبت فيه حتى الآن.