البورصة المصرية تشارك المرأة العالمية الاحتفال بيومها

البورصة المصرية انضمت، اليوم الثلاثاء، إلى 34 بورصة أخرى حول العالم في الاحتفال بمراسم "إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين"

انضمت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى 34 بورصة أخرى حول العالم في الاحتفال بمراسم (إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين)، وذلك في إطار احتفاليات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آزار من كل عام، والذكرى الـ 21 لإعلان ومنهاج عمل بكين.

واحتفلت البورصة المصرية للعام الثاني على التوالي إيمانًا منها بأهمية زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في مجال التنمية المستدامة والأعمال التجارية.

وتطلق البورصات الـ 35 مبادرة إطلاق جرس جلسة التداول من خلال شراكة ودعم من عدد من المؤسسات الدولية منها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى الاتحاد العالمي للبورصات.

ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال، من جميع أنحاء العالم، إلى التوقيع والالتزام بمبادئ تمكين المرأة و تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.

وشارك في دق جرس البورصة كل من وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، و وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو، والرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر محمد الفولي، و المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي ندى شوشه، وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.

تأتي فاعليات إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين النوعين ضمن جهود مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2015، وشارك بها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في اجتماعات أهداف التنمية المستدامة فى بورصة نيويورك، والتي عقدتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة للإعلان عن الوثيقة الأولية لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، والتي حددت الهدف الخامس بالمساواة بين الجنسين، كأحد 4 أهداف تستطيع البورصات أن تقوم بدعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي إلى تقديرها للدور الذي تقوم به إدارة البورصة المصرية في دعم قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة على الأهمية البالغة لوجود قيادات تؤمن بأهمية دور المرأة فى النشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير التخطيط المصرى الدكتورأشرف العربي، إن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تركز بشكل كبير على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لما في ذلك من أثر هام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، على إيمان الوزارة المطلق بأهمية دور المرأة وقدراتها، حيث أوضح أن غالبية معاوني وزير الاستثمار من السيدات، حيث يوجد منهم 6 سيدات من أصل عشرة معاونين.

وأشار رئيس البورصة  المصرية الدكتور محمد عمران إلى أن البورصة تسعى إلى الالتزام بتطبيق مبادئ تمكين المرأة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كمؤسسة قائدة في العمل على تعزيز آليات الاستدامة، بالإضافة إلى أن البورصة تعمل على تشجيع الشركات المقيدة على تطبيق هذه المبادئ بما يسهم في تعزيز دور المناصب القيادية بالشركات في إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، ورفع الوعي بأهمية تمكين المرأة بسوق المال.

وأضاف عمران أن احتفالية البورصة المصرية بإطلاق جلسة التداول للمساواة بين الجنسين تأتى للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على دعم البورصة لدور المرأة المصرية وأهمية إتاحة الفرصة لها كشريك أساسي وفاعل فى المجتمع المصري، خاصة في سوق المال.

وفي سياق متصل، ومع استمرار جهود البورصة المصرية في دعم آليات العمل على الاستدامة، أشار عمران إلى انتهاء البورصة من تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة في ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق.

وأعربت المديرة الإقليمية لهـيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو، عن تقديرها للتعاون بين الحكومة والشركات على تحقيق التقدم لإحداث تغيير إيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة  في مصر، مايا مرسي، إلى أننا في حاجة ماسة لدعم سوق المال والبورصة المصرية لملف المساواة بين الجنسين لتوفير المعلومات التي تمكننا من اتخاذ القرارات الإيجابية نحو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال دمج مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي بتقارير الشركات العامة والمدرجة لتحديد الاحتياجات اللازمة للنهوض بالمرأة.

بدورها، قالت مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر ندى شوشة، إن إشراك المرأة في الاقتصاد أمر ضروري وليس اختياري وأنه إحدى أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر إذ تعمل المؤسسة مع القطاع المصرفي للمساعدة في تحسين فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل، وكذلك توعية الشركات بالفوائد التي يجلبها زيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها.

كما أكد الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر محمد الفولي أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعلى مدار 12 عامًا يعمل على دعم ومساندة المرأة من خلال مبادئه العشر وخاصة المبادئ المعنية بتمكين المرأة؛ وذلك لإيماننا العظيم بدور المرأة الفاعل والرئيسي في إحداث التغيير الإيجابي ودعم التنمية المستدامة وقناعتنا القطعية بالدور الهام لمؤسسات الأعمال في توفير وتعظيم المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة كشريك استراتيجي بتضمين آليات تمكين واضحة من خلال سياساتها الداخلية وسلاسل الأعمال المرتبطة بها.