البنك المركزي المصري قام بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
وقال البنك في بيان: "تقرر إلغاء الحدود القصوى .. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى".
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.
وفي خطوة تهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ألغى البنك المركزي، أمس الثلاثاء، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد.
ونقلت الأهرام عن طارق عامر محافظ البنك المركزي قوله، يذكر أن المؤشرات الأولية لقرارات البنك بدأت تظهر في الساعات الأولي من تطبيقها اليوم؛ حيث شهدت سوق النقد هدوءًا كبيرًا بعد أن اطمأن المتعاملون بأن في إمكانهم السحب والإيداع في أي وقت.
وتلغي قرارات يوم الثلاثاء واليوم الحدود القصوى التي فرضت قبل عام لمحاربة السوق السوداء للدولار.
كان البنك المركزي قد فرض سقفًا على المبالغ التي يمكن إيداعها في البنوك عند 50 ألف دولار شهريًّا وفرض حد أقصى للسحب عند 10 آلاف دولار يوميًّا للأفراد و30 ألف دولار يوميًّا للشركات.
وفي ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، أبلغ عامر صحيفة محلية، أن البنك المركزي يهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016، وأن إلغاء الحدود القصوى للأفراد سيخدم ذلك الهدف.
aXA6IDMuMjEuMjEuMjA5IA==
جزيرة ام اند امز
