السلطات المصرية نشرت، مؤخرًا، نحو 250 كاميرا متحركة لتغطية مساحات واسعة بالقاهرة في إطار الخطة
تسعى مصر للاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة، بنشر كاميرات مراقبة فائقة الجودة، في جميع المحاور والشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية، لضبط الأمن وتنظيم حركة المرور، بحسب خبراء.
ونشرت السلطات المصرية، مؤخرًا، نحو 250 كاميرا متحركة لتغطية مساحات واسعة بالقاهرة، في إطار الخطة التي تهدف إلى نشر كاميرات بالأماكن الحيوية، للحد من الإرهاب والجرائم الجنائية، والمساعدة في ضبط مرتكبيها، حسب بيان لمحافظة القاهرة.
كما ألزمت المحافظة جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة، كشرط لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة، محذرة من عدم التجديد للمنشآت المخالفة.
الحديث عن نشر كاميرات مراقبة بالمدن المصرية كان قد بدأ منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وما أعقبها من انفلات أمني وانتشار للإرهاب، غير أن الكلفة المادية حالت دون دخول المشروع حيز التنفيذ، لتبدأ السلطات لاحقا تطبيق الفكرة بشكل تدريجي.
وقال الدكتور محمد محمود، عميد كلية النقل الدولي، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه يمكن الاستفادة الكاميرات في ضبط الجناة وملاحقة المتورطين في الأعمال الإرهابية بشكل سريع، وهذا هو المتبع على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تحل محل أفراد الشرطة في الشوارع وستكون مساعدًا رئيسيًا لرجال الأمن.
وأوضح أن مرحلة التدريب التقني لأفراد الأمن القائمين على تشغيل هذه الكاميرات كانت أحد أسباب تأخر استخدام هذه التكنولوجيا إلى جانب قلة الاعتمادات المالية، مضيفًا أن مسألة التدريب والتعامل مع المراقبة الإلكترونية يتطلب نوعًا من الاحترافية حتى تكون أكثر فاعلية.
واستفادت مصر من كاميرات المراقبة في تحديد الجناة بواقعة محاوله اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وكذا كشفت كاميرات محال تجارية هويه المتورطين في اغتيال النائب العام هشام بركات وغيرها من وقائع السطو المسلح على المنشآت وشركات الصرافة.
وقال ناصر أمين، الخبير في مجال حقوق الإنسان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجًا رائعًا في هذا الشأن، مضيفًا أنه سبق له أن اطلع شخصيًّا على تلك التجربة، وشاهد مباشرة القبض على مجرمين أثناء قيامهم بالجريمة بعدما أظهرتهم الكاميرات.
وشدد على أن "تعميم كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أصبح ضرورة وواجبًا نظرًا لما تمثله من أهمية للأمن"، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع أي خصوصية للمجتمع، وأن الوقت قد حان لذلك في المجتمع المصرى بعدما أصبحت الكاميرات من أهم أدوات الأمن في العالم المتقدم.
من جانبه قال اللواء مجدى عز الدين، مساعد وزير الداخلية للمرور، لبوابة "العين": نسعى لمراقبة كافه الطرق الصحراوية والزراعية والداخلية أيضًا، حيث تم الانتهاء من إحلال وتحديث الكاميرات الخاصة بالمحور والطريق الدائرى، وهما بمثابة حزام مصر ويربطان أكثر من محافظة، فيما ما زال العمل جارى فى تركيب واستبدال الكاميرات الموجودة على بعض الطرق الصحراوية.
وتطرق اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لمرور القاهرة، عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة المنظومة المرورية قائلًا: "إنه تم تطوير منظومة مراقبة للحالة المرورية والأمنية بالميادين والمحاور الهامة".
وأضاف الدجوي لبوابة "العين": كذلك تم استحداث منظومة جديدة لمراقبة الشارع القاهرى والتحكم الآلى في إشارات المرور ورصد المخالفات بطريقة آلية وإرسالها إلى غرفة تحكم رئيسية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، حيث تم الانتهاء بالفعل من تركيب الكاميرات الثابتة والمتحركة فى جميع التقاطعات تستخدم لرصد المخالفات وإرسالها بصورة آلية إلى غرفة التحكم، موضحًا أن الكاميرا ترصد رقم السيارة وصورتها بقائدها لتوثيق المخالفة لمنع التلاعب.
وذكر الخبير الأمني خالد مطاوع أن الدول المتقدمه تعتمد بصورة أساسية على كاميرات المراقبة في جميع الطرق والشوارع والمنشآت لرصد جميع التحركات فى ظل التخوف من الهجمات الإرهابية وزيادة عدد الجرائم الجنائية، موضحًا أن الدول تتبنى مهمة تركيب الكاميرات بالطرق والميادين والشوارع العامة، بينما الجانب الآخر يلتزم به أصحاب المنشآت الخاصة مثل الفنادق وشركات الصرافة ومحلات المجوهرات.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4yNyA=
جزيرة ام اند امز
