"التعاون الخليجي" يجدد رفضه تدخلات إيران في شئون دول المنطقة

الاجتماع الوزاري بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والمغرب يرفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة

أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية، رافضين في الوقت نفسه للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

وأشاد الوزراء في بيان صحفي صادر عن الاجتماع بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرارات مجلس الأمن.

كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية والجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، منوهين بالدور الإنساني الفاعل الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كما أعرب الوزراء عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسئولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن.

الملف الفلسطيني

وعبَّر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيًّا ومكانيًّا وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأشاد الوزراء "بإعلان جاكرتا" الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عقدت خلال الفترة 6-7 مارس/آذار 2016 وأكدوا على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد.

ملف الإرهاب

وفيما يتعلق بالإرهاب أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيًّا كان مصدره وضرورة تجفيف مصادر تمويله.

وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه.

وثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

التدخل الإيراني

وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسئولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.

وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

وجدد الوزراء دعوتهم لإيراني للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

الشأن السوري

وفي الشأن السوري أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف /1/ المنعقد في 30 يونيو/حزيران 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل وتهجير من قبل نظام بشار الأسد.

كما جدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

الشأن الليبي

وفي الشأن الليبي، أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة معالي السيد فايز السراج.

وأعربوا عن الأمل في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن هذه الحكومة، وأن يتم اعتمادها في أقرب وقت من مجلس النواب المعترف به دوليًّا ضمانًا لاستقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية، ومطالبين جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.