آلاف الطلاب والموظفين بفرنسا في الشوارع ضد تعديل قانون العمل

آلاف الطلاب والموظفين فى فرنسا خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات عارمة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن التعديل الجديد لقانون العمل.

تظاهر آلاف الموظفين والطلبة  بفرنسا الأربعاء احتجاجًا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل "تراجعًا تاريخيًّا".

وأغلقت مدارس ثانوية في باريس وفي الأرياف ونظمت تجمعات وتظاهرات، أملًا في إثناء الحكومة الاشتراكية بفرنسا عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وأكد المتظاهرون الشبان أنهم يشعرون بالقلق من جراء "هشاشة" مستقبلهم المهني، وهتفوا في وسط باريس "الشبيبة في الشارع"، مهاجمين وزيرة العمل مريم الخمري ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية.

وتقول الحكومة الفرنسية، إن الهدف من التعديل خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليًا مستوى مرتفعًا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%، لكن الطلاب يردون بأنهم يتعرضون للخطر جراء هذه التعديلات الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى "ماكسيم" يدرس علم الأحياء (24 عامًا) قوله: "نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذي يتعرض للخطر"، معربًا عن أمله في أن تسمع الحكومة غضب الشارع.

وتأتى مظاهرات اتحاد طلبة الجامعات وطلبة الثانويات "أونيف" و"فيدل" تلبية  لنداء وجهته عدة نقابات للتظاهر للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل.

على صعيد متصل تطاهر آلاف الأشخاص  في باريس وساروا في اتجاه وزارة العمل قبل أن ينضموا إلى طلبة المدارس في ساحة الجمهورية.

وردد المتظاهرون "فالس، هولاند، أوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمري".

وتتزامن الدعوة إلى التظاهرات مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع أن يؤدي إلى إضطراب حركة القطارات، وتم تسيير قطار من كل 3 في المعدل في فرنسا صباح الأربعاء.

ويشارك في هذه المظاهرات شبان بين 15 و25 عامًا وهو ما يقلق الحكومة الفرنسية، وتأتى بعد مرور 10 سنوات على تظاهرات طلابية استمرت 3 أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى إلى سحبه.

ولمواجهة الاحتجاجات، أرجأت الحكومة الفرنسية لأسبوعين عرض النص النهائي لمشروع القانون، وضاعفت هذا الأسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.

وقال هولاند مساء الثلاثاء في البندقية التي يزورها من أجل قمة فرنسية- إيطالية، "يمكننا تفادي القطيعة". وأضاف "يجب إفساح المجال للتظاهر، والمجال للنقاش، أما القرار فيتخذ في حينه".

وطالبت نقابات مؤيدة للإصلاحات مثل "سي اف دي تي" مجددًا الاثنين بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الفصل التعسفي ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية.

وقال المسؤول الأول لنقابة "القوة العاملة"  جان- كلود مايي: "ندخل اختبار قوة لا يعرف أحد نتيجته".

وتنوي النقابات في فرنسا القيام بتحركات اخرى في الأيام المقبلة، خصوصًا في 12 و31 آذار/مارس، وتفيد استطلاعات الرأي أن 70% يعارضون اليوم إصلاح قانون العمل.

وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يطمح للعودة إلى السلطة العام المقبل، عن "إجواء توحي بنهاية مرحلة" داخل السلطة التنفيذية.

ويواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من جديد معارضة فريقه ويتخوف من أن تشهد شعبيته مزيدًا من التراجع لدى اليسار، وهذا ما يعوق تطلعاته لترشيح جديد في 2017.

وكان هولاند قد ربط ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وأخفق في إقناع الشباب بالتعديل الجديد لقانون العمل.