شكوى رسمية ترفع حدة الجدل بين ملكة بريطانيا و"ذي صن"

قصر باكينجهام الملكي تقدم بشكوى رسمية ضد صحيفة "ذي صن" التي تمسكت بتقريرها حول تأييد الملكة إليزابيث لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكدت صحيفة "ذي صن" البريطانية أنها متمسكة بقصتها الصحفية التي أثارت جدلا واسعا في بريطانيا حول تعبير الملكة إليزابيث الثانية عن تشككها تجاه الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن خاطب قصر باكينجهام الملكي جهاز الرقابة على الصحافة لتسجيل شكوى رسمية ضد ادعاءات الصحيفة.

ونشرت "ذي صن" - التي تعتبر أعلى الصحف مبيعا في المملكة المتحدة – في صفحتها الأولى لعدد اليوم الأربعاء تقريرا عن "تأييد الملكة إليزابيث لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مستندة على مصادر مجهولة "موثوق بهم للغاية" نقلوا حوارا دار بين الملكة ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليج في قلعة ويندسور عام 2011.

وبعد أن نفى قصر باكينجهام الملكي ما جاء في التقرير مؤكدا أن "الملكة تبقى حيادية سياسيا كما هو الحال منذ 63 عاما"، تقدم بشكوى رسمية ضد ما نشرته الصحيفة البريطانية المعروفة بإزعاجها للملكة إليزابيث أكثر من مرة في السابق.

وصرح متحدث باسم قصر باكينجهام في بيان: "نستطيع أن نؤكد أننا خاطبنا رئيس منظمة معايير الصحافة المستقلة لتسجيل شكوى عن خبر الصفحة الأولى لعدد اليوم من صحيفة ذي صن"، موضحا أن الشكوى تتعلق بالبند رقم 1 في قانون المحررين لممارسة الصحافة، وفق ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ذي صن" في بيان أنها "متمسكة بقصتها الصحفية المبنية على مصدرين لا غبار عليهما وتم تقديمها بشكل قوي وسهل المنال. ذي صن ستدافع عن نفسها ضد هذه الشكوى بحزم".

ولفتت صحيفة "تليجراف" إلى أن البند رقم واحد في قانون ممارسة الصحافة يتعلق بالدقة، حيث يقول: "الصحافة يجب أن تراعي عدم نشر أي معلومات أو صور غير دقيقة أو مضللة أو مشوهة، وذلك يتضمن العناوين غير المدعومة بنص تحتها".

يذكر أن تقرير صحيفة "ذي صن" أثار جدلا واسعا في بريطانيا حيث اعتبرته صحيفتي "تليجراف" و"إندبندنت"، "محاولة لجرّ الملكة إلى استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي"، بينما رأى سياسون بريطانيون أنه سيكون "حجر الماس" بالنسبة لقادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".