الرقابة على ميزانية البرلمان المصري "حائرة"

من يراقب ميزانية مجلس النواب المصرى؟ سؤال تردد جلياً، بين أعضاء البرلمان، قبل إقرار المجلس

من يراقب ميزانية مجلس النواب المصرى؟ سؤال تردد جلياً، بين أعضاء البرلمان، قبل إقرار المجلس، من ناحية المبدأ لمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة، لعمل المجلس، والتى سيتم إرسالها خلال ساعات إلى مجلس الدولة لمراجعة اللائحة وصياغتها وإعادتها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائى.

بعض النواب، طالبوا خلال إحدى الجلسات العامة رئيس المجلس على عبدالعال بضرورة النص فى مواد اللائحة الجديدة، على ضرورة مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، أعلى جهة رقابية في مصر، لموزانة السلطة التشريعية، وهو مارفضه عبدالعال، بتأكيده أن البرلمان سلطة مستقلة لا تُراقب ميزانيته.

كلمات رئيس البرلمان، تسببت فى انقسام الرؤى بين النواب، منهم من رأى أن البرلمان سيد قراره فى مراقبة ميزانيته، وأخرين رأوا أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للبرلمان لا تعنى الاعتداء على السلطة التشريعية.

 النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لفت إلى أنه فى المجالس النيابية السابقة كان الجهاز المركزى للمحاسبات، يراقب ميزانية البرلمان، خاصة وأن الحزب الوطنى المنحل بقرار قضائى عقب ثورة 25 يناير 2011 كان مسيطراً على البرلمان المصرى وبالتالى كانت الأمور المتعلقة بالرقابة غير واضحة وقتها.

النائب عاطف مخاليف عن حزب المصريين الأحرار شدد على  أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مراقبة ميزانية البرلمان أسوة بمراقبته لمؤسسات الدولة.

ورأى النائب طارق الخولى عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن البرلمان لن يقبل بأشكال الفساد أياً كانت، ولديه رقابة صارمة، ومن خلال اللجنة النوعية المتعلقة بالخطة والموازنة، يمكن للبرلمان متابعة أوجه صرف ميزانيته.

 النائب أبو بكر غريب، رأى أن البرلمان يراقب أداء الحكومة والجهات الرقابية للدولة، ومن ثم قادر على مراقبة ميزانيته، وحماية أمواله.

عضو اللجنة التى أعدت مشروع قانون اللائحة الداخلية النائب أيمن أبوالعلا ، أكد أن مجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة، وتدرج ميزانيته رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويحق للبرلمان استدعاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة موازنة المجلس.

وتساءل أبو العلا، من المفترض أن يراقب البرلمان الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز يرسل تقاريره الرقابية السنوية لمجلس النواب وفقا للدستور.

المستشار صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى إعداد الدستور المصرى، أوضح أن مجلس النواب يحق له أن يخاطب الجهاز المركزى للمحاسبات لمطالبته بمراجعة ميزانية البرلمان، ولا يوجد مايمنع من مراجعة الجهاز المركزى لميزانية السلطة التشريعية بناء على تكليف من رئيس البرلمان باعتبار المجلس سلطة مستقلة.

 يمكن لمجلس النواب أن يلجأ إلى شركة محاسبة خاصة لمراجعة ميزانيته خاصة وأن الدستور واللائحة لا يمنعان ذلك، كان ذلك هو اقتراح فوزى الذى يعتبره ذو تكلفة قليلة مثل الأمم المتحدة التى يتم مراجعة حساباتها المالية من خلال مكتب خاص.

جمال عليش، الخبير فى الشئون البرلمانية، كان له رأيا مغايرا، بتأكيده أن كل النفقات والإيرادات المتعلقة بجميع المؤسسات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بمافيها السلطة التشريعية.

وقال عليش إن مراقبة المركزى للمحاسبات للمجلس لا يتعارض مع استقلالية البرلمان وسيادته، وإلا من سيراقب الأمور المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين فى مجلس النواب، ومن سيحدد بنود الإنفاق المالى وأوجه الإنفاق والحساب الختامى للبرلمان، والدستور المصرى منح الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاص الرقابة على كافة الأجهزة بالدولة، وإذا كان البرلمان يراقب سياسات المركزى للمحاسبات، فالأخير يراقب الأمور المالية فقط للبرلمان أى كل يراقب فيما يخصه.