مصر.. محاولة لفرملة معركة التاكسي والشركات الخاصة

الحكومة المصرية شكلت لجنة وزارية لتوفيق أوضاع شركات التوصيل عبر "التطبيقات الذكية"، وسائقو التاكسي الأبيض يهددون بالتصعيد.

قررت الحكومة المصرية، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لبحث تقنين أوضاع شركات توصيل الركاب عبر "التطبيقات الذكية"، بعد مناوشات لنحو شهرين بين تلك الشركات وسائقي خدمة "التاكسي الأبيض".

قرار مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، بتشكيل اللجنة التي تضم وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن وزارة الداخلية جاء استجابة لنبض الشارع المرحب بخدمات تقدمها شركات مثل "أوبر" و"كريم".

اللجنة التي قرر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن تجتمع فورًا لبحث الموضوع، سيكون دورها بحث سبل التعامل مع تلك الشركات قانونيًّا من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، الأربعاء.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أوضح في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن الحكومة ستحافظ على تلك الشركات لأنها قدمت خدمة متميزة لقطاعات واسعة من الشعب المصري، ونالت استحسان المصريين.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخدمة غير الجيدة التي يقدمها التاكسي الأبيض كانت السبب الرئيسي وراء اتجاه المواطنين لاستخدام شركات التوصيل عبر تطبيقات التكنولوجيا.

بدورها ذكر مصدر بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، لـ"العين"، أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي تعليمات حول هذا الأمر أو التعامل مع سيارات خاصة بشركتي كريم أو أوبر أو أسطي تقنين أوضاعهم.
وأوضح المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن تلك الشركات لا تخضع حتى الآن لقانون المرور كشركة لسيارات أجرة باعتبار سياراتها خاصة وملاكي.

وحسب قانون المرور المصري فإنه أن يُلغى ترخيص تسيير المركبة وتلغى رخصة سائقها إذا تم استخدامها في غير الغرض المخصصة له.

الشركات ترحب بتقنين أوضاعها

شركات "كريم" و"أوبر" و"أسطي"، العاملة في مصر عبر "التطبيقات الذكية" أبدت استعدادها للجلوس مع ممثلي الحكومة لتقنين أوضاعهم والعمل على وضع إطار قانون لممارسة شركات التوصيل عبر السيارات الخاصة لعملها داخل محافظات ومدن الجمهورية.

وأكدت هدير شلبي -المدير العام لشركة "كريم"، في تصريحات خاصة لـ"العين"- أن الشركة تبدي استعدادها للجلوس مع ممثلي الحكومة من أجل تقنين أوضاعهم كشركة توصيل عبر السيارات الخاصة، مشددة على أن وضع "كريم" كشركة تطبيقات تكنولوجية قانونية بشكل كامل.

وعلمت "العين" من بعض العاملين في "كريم" و"أوبر" أن الشركتين يستعدان الآن لتجهيز أوراق خاصة بتقنين أوضاعهم عن طريق الممثلين القانونيين للشركتين من أجل الجلوس مع ممثلي الوزارات الحكومية ومناقشة سبل تشغيل سيارات الشركتين بشكل قانوني.

وأفاد عاملون في شركات التوصيل عبر الهواتف الذكية، لـ"العين"، بأن بعض سائقي التاكسي يقومون بنصب "أكمنة" لسائقي "كريم" و"أوبر" والاعتداء عليهم بالضرب أو تهشيم سياراتهم بعد انتشار الخدمة بين أبناء الشارع المصري، محذرين من استمرار ما أسموه بـ"بلطجة" سائقي التاكسي الأبيض ضد العاملين بتلك الشركات.

سائقو التاكسي الأبيض يهددون بالتصعيد

سائقو التاكسي نظموا وقفات احتجاجية ومؤتمرات صحفية لإعلان اعتراضهم على استمرار شركات التوصيل عبر السيارات الخاصة في العمل داخل مصر، مهددين بخطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب الجهات الحكومية لمطالبهم.

وأعلن بعض سائقي التاكسي الأبيض تفويض المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق "خالد علي"، لبحث إمكانية مقاضاة تلك الشركات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الهواتف الذكية، بل مقاضة الدولة في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم، التي حددوها بوقف عمل تلك الشركات داخل مصر.

وبعد قرار مجلس الوزراء والتلميحات التي أطلقها المتحدث باسم رئاسة الوزراء بتقنين أوضاع شركات التوصيل عبر الهواتف الذكية، أكد محمود أبوعلي، أدمن صفحة سائقي ضد كريم وأوبر، أن سائقي التاكسي الأبيض لن يوافقوا على قرار تقنين أوضاع تلك الشركات وسوف يتخذون خطوات تصعيدية ضد قرارات مجلس الوزراء.

واعتبر "أبوعلي" في تصريحات لـ"العين"، أن الحكومة تحارب سائقي التاكسي الأبيض في رزقهم ومن ثم لن يصمتوا على ذلك، لكنهم في انتظار قرار مجلس الوزراء النهائي للإعلان عن خطواتهم التصعيدية.

الأزمة بين سائقي التاكسي وشركات التوصيل عبر "التطبيقات الذكية" مستمرة، حتى بعد إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لتقنين أوضاع "كريم" و"أوبر" و"أسطي".. فهل تنجح خطوات الحكومة في فرملة المعركة بين الجانبين.