الصحفيون الفلسطينيون ووسائل إعلامهم هدف حرب إسرائيلية ممنهجة لمنع نقل الرواية الفلسطينية وإدانة الاحتلال على جرائمه بحق شعب أعزل
دخلت الحرب الإسرائيلية ضد الإعلام الفلسطيني مرحلتها الرابعة، باستهداف وسائل الإعلام والصحفيين الفلسطينيين، في جولة جديدة ضد الإعلام الفلسطيني، جاءت بتوقيع الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابنيت" الليلة الماضية.
وأغلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مقر قناة "فلسطين اليوم" الفضائية في الضفة الغربية، وصادرت معدات البث، كما داهمت مقر شركة "ترانس ميدي" في مدينة البيرة وسط الضفة، وصادرت معداتها، قبل أن تعتقل اثنين من صحفييها، إضافة إلى اعتقال مدير "فلسطين اليوم" في الضفة فاروق عليات من منزله في رام الله.
الاستهداف الأخير جاء بعد ساعات قليلة من قرار حكومة نتنياهو المصغرة عدة خطوات في محاولة لوقف العمليات الفدائية، ومن بينها قرار إغلاق الإذاعات ووسائل الإعلام الفلسطينية التي تتهمها أجهزة أمن الاحتلال بـ"التحريض على الإرهاب" والتوسع في ملاحقة "المحرضين" في إشارة إلى الصحفيين الفلسطينيين.
نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، اعتبر أن اغلاق مقري القناة الفضائية والشركة المزودة لها بخدمات البث والإنتاج واعتقال الصحفيين، يندرج ضمن حرب ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق وسائل الإعلام الفلسطينية منذ بداية الهبة الشعبية التي اندلعت شراراتها بداية شهر أكتوبر الماضي.
5 مراحلة للحرب على الإعلام
وبين الأسطل لبوابة "العين"، أنه بالاستهداف الأخير تدخل الحرب الإسرائيلية على الإعلام الفلسطيني مرحلتها الرابعة، متوقعًا أن تزاداد وتيرتها في الساعات المقبلة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة.
وقال نائب نقيب الصحفيين، إن الاحتلال شرع حربه بمنع الصحفيين من الوصول إلى أماكن عملهم، ومن ضمن تلك المرحلة تقييد حركتهم ومنع أغلبهم من السفر، وبعدما فشل في منع نقل الرواية الفلسطينية صعد حربه في مرحلته الثانية، باستهداف الصحفيين جسديًّا، فقتل وأصاب منهم العشرات، فضلاً عن اعتقال عشرات الصحفيين، فلا يزال 21 صحفيًا يقبعون في سجون الاحتلال.
وأشار الأسطل إلى أن أغلب الصحفيين الفلسطينيين خصوصاً العاملين في الضفة الغربية تعرضوا لاعتداءات متفاوتة منذ الهبة الحالية. ويعمل حوالي 900 صحفي في الضفة الغربية وفق احصائيات نقابة الصحفيين.
وأوضح أن الاحتلال عمد إلى حرب قانونية ضد الصحفيين الفلسطينيين الفاعلين على صعيد فضح جرائمه بحق الفلسطينيين العزل، وشرع مع منظمات صهيونية موالية له في رفع دعاوى ضد عشرات الصحفيين أمام محاكم دولية خصوصاً في أوروبا لمقاضاتهم تحت حجج واهية، إضافةً إلى تحريضه عبر منصات اعلامية وسياسية غربية على عشرات الاعلاميين والكتاب.
ولفت الأسطل إلى دخول الحرب الإسرائيلية على الاعلام الفلسطيني مرحلتها الرابعة اليوم، باستهداف الإمكانيات البشرية والتقنية والمقرات دفعةً واحدة، في محاولة للتأثير على قدرة وسائل الإعلام في استئناف العمل من خلال مقرات بديلة.
وشدد الأسطل، على أن الإعلاميين الفلسطينيين يتحدون إجراءات الاحتلال واستهدافه المتعمد، إيمانًا منهم بأنهم يؤدون واجبهن المهني والوطني المكفول لهم في القوانين والمواثيق الدولية.
وتوقع أن يذهب الاحتلال لمرحلة خامسة مع فشل مراحل حربه ضد الإعلاميين ووسائلهم المختلفة، يكون فيها الاستهداف أشد وطأة وبطشًا عما هو معهود.
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق فضائية "فلسطين اليوم" في البيرة، واعتقال الصحفيين الثلاثة.
وأكد أن الممارسات العدوانية الإسرائيلية من إعدامات ميدانية واغتيالات واعتقالات وهدم بيوت وتطهير عرقي، ومصادرة أراض وإغلاق وحصار وعقوبات جماعية واحتجاز جثامين الشهداء، وتكميم الأفواه، لن تخلق حقا ولن تنشأ التزامًا.
ودان مركز "غزة لحرية الإعلام" بأشد العبارات الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على وسائل الإعلام الفلسطينية، مؤكدًا أنها اعتداءات مرفوضة جملة وتفصيلاً.
واعتبر المركز في بيان له، إغلاق "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" إجراء قمعي إسرائيلي يهدف إلى تكميم الأفواه وإخفاء الحقيقة وفقئ عيون الصحافة التي ترصد أولا بأول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزل.
ولاقت إجراءات الاحتلال الأخيرة بحق وسائل الإعلام إدانات سياسية وإعلامية وحقوقية فلسطينية واسعة.
دعوات لمعاقبة الاحتلال
ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، على ما تقترفه من جرائم.
ودعا المركز الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وكافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية واتحادات ونقابات الصحفيين والنشطاء المدافعين عن الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بالتحرك العاجل لإدانة واستنكار الإجراءات القمعية الإسرائيلية ضد الصحافة الفلسطينية.
وحثَّ المركز كافة الأطراف للضغط على حكومة نتنياهو لوقف اعتداءاتها الصارخة بحق حرية الإعلام ووقف ملاحقة واعتقال الصحفيين والعاملين في حقل الصحافة والإعلام.
وأكد الأسطل أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكلت 25 محاميًّا غربيًّا، بإعداد ملفات قانونية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفه من جرائمه بحق وسائل الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين، أمام المحاكم الدولية المختلفة.
ونوه إلى اجتماع فريق المحامين في العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي، لدراسة سبل مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمعاقبته على جرائمه.
