900 طفل أمام قضاء أردوغان في 2020.. "إهانة الرئيس"
تتواصل في تركيا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فلم ينج أحد من بطشه حتى الأطفال.
وكشف معارض تركي عن مثول 903 أطفال أعمارهم أقل من 18 عامًا أمام القضاء في بلاده بتهمة "إهانة أردوغان"، خلال 2020.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.
وفي تصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، قال أوزل إنه تم خلال 2020 رفع 27 ألفًا و717 قضية بتهمة إهانة أردوغان، وأن 9556 منها صدرت بشأنها أحكام بالسجن ضد مواطنين.
وأشار إلى أن 903 أطفال أقل من 18 عامًا رفعت بحقهم قضايا من العدد الإجمالي لقضايا "إهانة الرئيس"، 264 منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا، و264 آخرين أعمارهم أقل من 12 عاما.
وأوضح المعارض المذكور أن هناك 7 أطفال بالفعل صدرت بحقهم أحكام في تلك القضايا.
وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 299 قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.
وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت بوقت سابق تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.
وكشف التقرير أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وبحسب التقرير، فقد تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.
وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا.
ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسبب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوما بعد يوم.
اعتقال أم بتهمة غولن
على الصعيد نفسه، اعتقلت سلطات أردوغان مجددًا التركية، خديجة شاهناز، الأم لرضيعة عمرها 18 شهرا، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن بحركة الخدمة، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب المزعومة عام 2016.
وكانت السلطات التركية قد أطلقت سراح شاهناز في وقت سابق، بعد ضغوط من الرأي العام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة.
واعتقلت شاهناز للمرة الأولى بعد زواجها بشهر ونصف فقط، في 4 سبتمبر/أيلول 2018، وبعد دخولها السجن علمت بخبر حملها في أسبوعها الثالث.
أمضت شاهناز حملها بأكمله داخل السجن، ووضعت ابنتها “صفية” داخل السجن أيضًا، ولكن بسبب ردود الفعل العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقالها مع رضيعتها، تم إطلاق سراحها في17 يونيو/حزيران 2019.
ولكن مؤخرا صدر الحكم عليها بالسجن 6 سنوات و10 أشهر و15 يوما، على خلفية تهمة الانتماء لغولن، وتهمتها تطبيق التراسل الفوري "بايلوك"، فأعيد اعتقالها مجددًا وإيداعها السجن تاركة طفلة رضيعة.
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة".
وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس 2016، قبل أن تعلن الحكومة التركية أن جماعة غولن "منظمة إرهابية".
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن الداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن، متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.
أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
