رغم التحفظ الرسمي.. سياسيون بلبنان: حزب الله إرهابي بالقانون

رغم تحفظ لبنان حيال قرار الجامعة العربية بتصنيف حزب الله "إرهابيًّا"، إلا أن ساسة الدولة يرون القرار عادلاً لاعتداءات الحزب

على الرغم من التحفظ الذي أعلنه لبنان حيال قرار جامعة الدول العربية بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، إلا أن هذا التحفظ يخرج عنه شريحة كبيرة من القوى السياسية في لبنان وترفضه.

وقال نائب البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل عمار حوري لبوابة العين الإخبارية، إن "موقف التيار واضح في هذا الصدد، وهو ما أعلنه رئيس التيار سعد الحريري أن حزب الله هو الذي أوصل نفسه لهذه النقطة، من خلال التراكمات التي راكمها ودفع الدول العربية إلى تصنيفه في خانة الإرهاب، حتى وإن كان تيار المستقبل يتعامل معه كمكون لبناني".

من جانبه، رأى الأمين العام لحزب القوات اللبنانية فادي سعد، أن حزب الله بقي حتى عام 2000 كمقاومة لبنانية، ولكن بعد تحرير جنوب لبنان من العدو الإسرائيلي انقلبت المقاييس؛ حيث صوب حزب الله سلاحه للداخل اللبناني من خلال أحداث 7 مايو/أيار، وتعطيله الحياة السياسية في البلاد، فضلا عن أعماله في سوريا والعراق واليمن والبحرين ومصر.

وأضاف سعد أنه "حتى المتهمين الخمسة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري كانوا تابعين لحزب الله، لذلك فإن ما يقوم به الحزب يجعل من الطبيعي تصنيفه إرهابيًّا، ناهيك عن التعاطي بسوق المخدرات والعمليات الأمنية في عدد من الدول العربية".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس حركة التغيير وعضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار، إيلي محفوض، أنه من الناحية القانونية لبنان عضو في جامعة الدول العربية وعليه الالتزام بالقرارات الصادرة عنها، لافتًا إلى أنه إذا أرادت الدولة التحفظ عن قراراتها فهذا يوضع تحت بند "السياسة وليس القانون".

وأكد محفوض: "نحن في 14 آذار موقفنا واضح، كل عمل يقوم به حزب الله خارج عن مقاومة إسرائيل لا يمكن تصنيفه إلا بالاعتداء، وهذا الاعتداء لا يمكن أن يصنف إلا بالإرهاب".

وأشار إلى أنه "لو رغب لبنان في الخروج من الجامعة العربية فليخرج، فأنا أرى السجال بهذا الموضوع سياسيًّا وليس قانونيًّا".

يذكر أن وزراء الخارجية العرب أعلنوا خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مساء الجمعة، تصنيف حزب الله اللبناني "إرهابيًّا"، وسط تحفظ من لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.

ويأتي الموقف العربي بعد أسبوع من إعلان حزب الله إرهابيًّا من قبل مجلس التعاون الخليجي، وبعد أقل من 3 أسابيع على إعلان السعودية ودول الخليج وقف مساعداتها للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان.