91 شركة صرافة جديدة.. هل تنجح ليبيا في توفير النقد الأجنبي؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء منح أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، في إطار خطته لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة على مستوى مختلف مناطق البلاد.
وبذلك، يصل إجمالي الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتب صرافة، بعد الإعلان السابق عن منح 187 إذنًا نهائيًا.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المصرف لتعزيز انتشار خدمات الصرافة الرسمية وتحسين وصول المواطنين إلى النقد الأجنبي.
استخدامات النقد الأجنبي
وفي تقريره الأخير، كشف المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلغت 28.5 مليار دولار، مسجلاً عجزًا يُقدر بـ7.8 مليار دولار، نتيجة تراجع إيرادات النفط الموردة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
ولفت المصرف إلى أنه تم تغطية هذا العجز من عوائد الاستثمارات في الودائع، ومحافظ السندات، والذهب، مع تسجيل زيادة في الأصول الأجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف نهاية نوفمبر 2025 نحو 99.4 مليار دولار، مقارنة بـ95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، في حين وصل متوسط سعر صرف الدولار في المصرف إلى 5.436 دينار ليبي للدولار الواحد.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار احتفاظ المصرف بسيولة نقدية قوية على الرغم من تراجع إيرادات النفط، مع سعيه لتوسيع قاعدة شركات ومكاتب الصرافة وتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي للمواطنين.
- خبير اقتصادي: ليبيا أمام اختبار صعب.. لا تنمية مستدامة دون تقليل هيمنة النفط
- آلية جديدة.. هل تنجح ليبيا في وقف نزيف تهريب الوقود؟
هل هذا هو الحل؟
من جانبه، يرى الدكتور خالد الزنتوتي، أستاذ التمويل في الجامعات الليبية والأردنية والرئيس والمدير العام السابق للمحفظة طويلة المدى وشركة الاستثمارات الخارجية، أن زيادة عدد شركات الصرافة لا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة النقدية.
مشددًا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن الحل يكمن في قيام مصرف ليبيا المركزي بـتحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مبني على أسس اقتصادية واضحة، مثل ميزان المدفوعات، والحساب الجاري، وحجم الصادرات.
التحدي الأمني
وأكد الخبير الليبي أن الانتشار الكبير لشركات الصرافة يُستخدم -للأسف– كغطاء لممارسات مخالفة، مثل التهريب والتحايل على القوانين، معتبرًا أن غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي يجعل أي إصلاح نقدي "صعبًا وغير قابل للتحقق في المدى القريب".
متوسط الاستخدام
وتابع أن متوسط استخدامات النقد الأجنبي الذي أعلن المصرف بلوغه نحو 2.5 مليار دولار شهريًا "رقم يفوق كل التوقعات ولا يمكن تصوره"، مؤكدا أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ يخشى ألا يكون قد عاد إلى ليبيا في شكل سلع أو خدمات فعلية، وهو ما يصفه بأنه "إشكال خطير يستوجب النقاش".
كما شكّك الخبير الليبي في ما أعلنه المصرف حول تحقيق ثمانية مليارات دولار كعوائد من الودائع ومحافظ السندات، معتبرًا أن هذه النسبة "لا تتوافق مع واقع الأسواق الدولية"، موضحًا أن أعلى نسب الفائدة في البنوك ذات التصنيف العالي (Triple A) لا تتجاوز 4.5% إلى 5% في أفضل الأحوال.
وأضاف أنه لا توجد بنوك أو سندات تمنح فوائد بسبعة أو ثمانية أو عشرة بالمئة كما يوحي التقرير، وهذا أمر غير منطقي.
الاحتياطي
وأعرب الزنتوتي عن مخاوفه من أن تكون تغطية العجز قد تمت عبر إعادة تقييم احتياطي الذهب أو بيع جزء منه، أو من خلال استخدام جزء من الاحتياطي الأساسي، مؤكدًا أن ذلك "أقرب إلى الواقع من الادعاء بأن العجز غُطّي بالكامل من عوائد الودائع والسندات".
