برنامج التنمية الموحد.. ليبيا تنهي أحد أهم فصول الانقسام المؤسسي
في تقدم لافت، أغلقت ليبيا صفحة جديدة من صفحات الانقسام السياسي والاقتصادي والمؤسساتي.
جاء ذلك بعد التوقيع على اتفاق برنامج التنمية الموحد بين مجلسَي النواب والدولة وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي، في خطوة تُعد من أهم محطات إعادة توحيد القرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
برنامج التنمية الموحد
وشهدت العاصمة طرابلس توقيع الاتفاق خلال اجتماع رسمي ضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري والمصرف المركزي، حيث جرى الاتفاق على وضع إطار وطني موحد للإنفاق التنموي وتوحيد قنوات الصرف، بما يضمن إعادة إحياء مشروعات البنية التحتية المتوقفة وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
الاستقرار المالي
ومن جانبه، رحّب مصرف ليبيا المركزي بالاتفاق، وعده خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية.
وأكد المصرف دعمه الكامل للبرنامج، مشيراً إلى أنه يضع أسساً واضحة لتوجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يعزز النمو ويحسّن الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يُعد خطوة استباقية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات سبق التحذير منها، مؤكداً استعداده لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق التشريعات النافذة، والعمل بروح تنسيق مع جميع الأطراف الوطنية لضمان نجاح الاتفاق.
- 6 اكتشافات نفطية جديدة في 2025.. ليبيا تواصل تعزيز إنتاجها البترولي
- موسم الزيتون في ليبيا.. إنتاج وفير وفرص اقتصادية كبيرة للمزارعين (صور)
إنهاء الازدواجية
وبدوره، أعرب المجلس الرئاسي عن دعمه لهذا الاتفاق، مؤكداً أن توحيد مسار التنمية يمثل خطوة جوهرية لإنهاء حالة الازدواجية التي عطّلت المشاريع لسنوات.
وشدد المجلس على أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المؤسسات، وتعيد توجيه الموارد بما يخدم المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
دفع توحيد المؤسسات
وفي السياق ذاته، رحّب مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، باتفاق برنامج التنمية الموحد، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لبنوده واستخدام الزخم الحالي للتوصل إلى اتفاق شامل للميزانية.
وأكد بولس أهمية أن يسهم الاتفاق في دفع عملية توحيد المؤسسات الليبية ضمن مسار العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية، مشدداً على دعم الولايات المتحدة لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار المؤسسي والاقتصادي في ليبيا.
