تأخير المخصصات.. أزمة جديدة تهدد أمن ليبيا الغذائي والدوائي

تواجه ليبيا أزمة متصاعدة تهدد أمنها الغذائي والدوائي، بعد تحذير رسمي من هيئة الرقابة الإدارية بشأن تداعيات تأخير صرف التمويلات المخصصة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

أزمة غذائية ودوائية جديدة تطل برأسها على ليبيا، بعدما حذّرت هيئة الرقابة الإدارية من تداعيات تأخير صرف المخصصات المالية الخاصة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالإفراج الفوري عن التمويلات المحتجزة، لضمان استمرار توريد المواد الأساسية وحماية الصحة العامة.

اتهامات للحكومة

وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة إلى المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات، اتهمت الرقابة الإدارية الحكومة بـ"عرقلة الأمن الغذائي والدوائي" من خلال إيقاف صرف مخصصات الباب الثاني لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإيقاف يؤثر بشكل مباشر على قدرة المركز في توفير احتياجات الفروع والمكاتب والمختبرات الغذائية والدوائية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، إضافةً إلى تعطيل أعمال الصيانة والمعايرة الضرورية لاستمرار الرقابة على جودة السلع والمنتجات.

انهيار المنظومة

وشددت الهيئة على أن القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته منح المركز اختصاص الرقابة على الأغذية والأدوية من خلال مكاتبه ووحداته المنتشرة في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، وهو ما يجعل تعطيل تمويله تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي للدولة.

وطالبت الهيئة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المخصصات المالية وفق التشريعات النافذة، محذّرةً من تحميل الجهات المسؤولة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تأخير ينعكس على أداء المركز ومهامه الحيوية.

• شحنة أدوية عراقية تكشف فسادا في قطاع الصحة الليبي
  

الصحة العامة

ويتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فحص الشحنات الغذائية والدوائية المستوردة، ما يعني أن استمرار تجميد مخصصاته قد يؤدي إلى تراجع قدرة الدولة على تنفيذ هذه المهام، ويفتح الباب أمام دخول مواد غير مطابقة للمواصفات، مما يهدد سلامة المستهلكين في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات الغذائية والدوائية.

الأمن الغذائي

ويعتمد الأمن الغذائي والدوائي في ليبيا بنسبة تفوق 85% على الاستيراد من الخارج، خصوصًا من دول مثل تركيا وتونس ومصر وإيطاليا.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن فاتورة استيراد الغذاء والدواء تتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، ما يجعل أي اضطراب مالي أو إداري داخل المؤسسات الرقابية أو التنفيذية خطرًا استراتيجيًا على صحة المواطنين واستقرار السوق المحلية.