أزمة غذاء في ليبيا.. ومسؤول يتحدث لـ"العين الإخبارية" عن القرار المصري والحرب

ارتفعت أسعار الزيوت واللحوم والأرز والدقيق بأكثر من ضعف الثمن في ليبيا بعد القرار المصري والحرب الأوكرانية الروسية.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، عن الجانب الليبي، إبراهيم الجراري إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 30% تقريبا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح الجراري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن السوق الليبية تواجه حالة من الشح الكبير في المنتجات، وهو ما دفع بعض التجار لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل كبير.

وقال إن سعر كيلو اللحم الوطني يتراوح بين 40 إلى 45 دينارا ليبيا، بينما يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الزيت والذي وصل إلى 10 دنانير و11 دينارا للتر الواحد بدلا من 8 دنانير، بالإضافة إلى الأرز والمكرونة والطماطم.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في كل المواد الأساسية أرهق كاهل المواطن البسيط الذي يبلغ متوسط دخله 750 دينارا.

وأشار إلى أن التبادل التجاري مع مصر تأثر بالقرار رقم 140 و141 والخاص بمنع تصدير القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش، مشيرا إلى أنه ترتب عليه شح السلع وارتفاع الأسعار بحلول رمضان.

وأكد الجراري أن الغرفة تقدمت، الثلاثاء الماضي ،بطلبات إلى رئيس الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بشأن استثناء ليبيا من قرار حظر تصدير السلع المصرية خلال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن الشعب الليبي.

وأشار الجراري إلى أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا وصل إلى ما يقرب من مليار دولار متأثرا بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا، متوقعا بتخطيه حاجز 2 مليار دولار سنويا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتابع أن ليبيا سوق كبيرة وتحتاج الكثير من مصر في كافة المجالات على رأسها الغذاء بالإضافة إلى مواد البناء والمقاولات، لافتا إلى أن المنتجات المصرية تحظى بأفضلية لانخفاض تكلفة النقل.

10 مليارات دولار

وتوقع رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة تخطي استثمارات القاهرة في دولة الجوار الأفريقي 10 مليارات دولار.

وأكد أن بلاده تتوقع زيادة استثمارات مصر، خاصة في إعادة الإعمار ودخول شركات المقاولات وتصدير مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الغرفة عن ملتقى ومعرض التشييد والبناء من أجل إعادة إعمار ليبيا في الفترة من 16 إلى 20 مايو/أيار المقبل بمدينة بنغازي شرق البلاد، مشيرا إلى أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.

ونوه بأنه منذ شهرين حصلت شركة حسن علام، إحدى الشركات المصرية الحكومية، على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليار دولار، وطريق طبرق مساعد وطريق غات، ومحطة كهرباء درنة بنحو 800 مليون دولار، موضحا أن أغلب المشروعات في ليبيا تستحوذ عليها الشركات المصرية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة اتفاق مصلحة الجمارك في ليبيا ومصر على فتح اعتمادات مستندية لرجال الأعمال، لتوريد عدد من السلع الأساسية عن طريق المنفذ البري بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

وعن الاستثمارات المشتركة في مجالي الزراعة والثروة السمكية، كشف رئيس الغرفة المصرية الليبية المشتركة عن استثمارات مشتركة في مدن بكبك بالسلوم وعين غزالة وسرت، متوقعا توقيع اتفاقيات أكبر في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

وشدد الجراري على أن التعاون المصري الليبي يستمد قوته من تاريخ وقرب البلدين وعلاقات النسب والدم التي تربط الشعبين.