الاتحاد الأوروبي يترنّح.. فرنسا على درب بريطانيا للمغادرة
الاتحاد الأوروبي يعاني من تنامي الرفض لسياساته في كبرى الدول التي تشكله، فبعد البريطانيين يرغب الفرنسيون أيضا في استفتاء يحدد مصيرهم.
فتح الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهية مواطني دول كبرى للانعتاق من هذا الكيان الذي أصبحوا غير راضين عن سياساته في مجال الاقتصاد والهجرة وتوزيع الميزانية.
وجاء في استطلاع للرأي أجرته جريدة لوموند الفرنسية، أن 53% من الفرنسيين يتمنون إجراء استفتاء يحدد مصير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي، ودخل في الإعلام الفرنسي بذلك مصطلح "فركست" أي انسحاب فرنسا من الاتحاد على شاكلة "بريكست" في بريطانيا.
يأتي ذلك قبيل الاستفتاء المنتظر في بريطانيا يوم 23 يونيو القادم لتحديد مصير البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، والذي تعطي فيه استطلاعات الرأي تقدما للمؤيدين للخروج رغم أن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون لا يحبّذ ذلك.
لكن الفرنسيين رغم رغبتهم في إجراء استفتاء تقرير المصير، إلا أن معظمهم يفضّل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وهم بنسبة 45%، أما الراغبون في الخروج فقدر استطلاع الرأي نسبتهم بـ33%، بينما بقي 22% من الرأي العام الفرنسي دون رأي.
بالمقابل، أعلن 45% من الفرنسيين تأييدهم لخروج جارتهم البريطانية من الاتحاد الأوروبي، فيما أبدى 24% منهم فقط "قلقهم" من أن يؤدي خروج بريطانيا إلى الإضرار بها.. ومعروف في أوروبا طبيعة الحساسية التي تجمع الشعبين بسبب فلسفة كل منهما في الاقتصاد.
وتعود أسباب امتعاض الفرنسيين من الاتحاد الأوروبي إلى سياسات التقشف التي أثرت على قدرتهم الشرائية ورفعت نسبة البطالة في بلادهم التي تصل إلى نحو 3 ملايين عاطل.. وأضيف إليها في الفترة الأخيرة مشكلة المهاجرين التي يرفض كثير من الفرنسيين تحمل تبعاتها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويقود اليمين المتطرف في فرنسا، بقيادة مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية، التيار المعادي للاتحاد الأوروبي. وتطالب لوبان التي تحضّر نفسها لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2017، بتنظيم استفتاء حول خروج فرنسا من منطقة اليورو والعودة للفرنك الفرنسي، من أجل أن تضع بلادها السياسة المالية التي تناسبها.
وتعتقد لوبان أن ألمانيا هي من يتحكم في السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، مما جعلها تفرض يورو قويا يناسب اقتصادها وتجبر بقية الدول على اعتماد سياسات تقشف أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة فيها. كما تنتقد لوبان إزالة الحواجز بين الاتحاد الأوروبي وباقي الاقتصاديات الكبيرة في العالم، مما أدى إلى الإضرار بالصناعة المحلية.
وتعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، وهي من الدول المؤسسة لمنطقة اليورو أيضا، ويصل ناتجها المحلي الخام إلى أكثر من 2800 مليار دولار، لذلك يرى خبراء أن انسحابها يعني لا محالة نهاية الاتحاد الأوروبي.
ومؤخرا، أدى تضرر التشيك أيضا من موجات الهجرة إلى رغبة شعبية في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
