بشهادات و"تحرير" وتفاؤل.. مصر تكثّف جهودها لاحتواء الدولار

الإعلان عن الشهادات الجديدة يأتي بعدما خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بنسبة 15% مقابل الدولار ليباع بسعر 8.95 جنيه رسميا.

تكثّف الحكومة المصرية جهودها للعمل على إصلاح اقتصادها وحل معضلة نقص الدولار في الأسواق، ومواجهة الارتفاع الجنونى للدولار، حيث حقق البنك المركزى نجاحا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية فى خفض قيمته، وستكون هناك مفاجآت فى خفض قيمة الدولار خلال الايام القادمة، حسبما ذكرت مصادر مصرفية.

 مدير إدارة البطاقات الائتمانية بالبنك الاهلى المصري عمرو ثابت أكد لـ"العين" أن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا شهادات استثمار، الاثنين، للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أية عملة عربية أو أجنبية، وأشار إلى أن الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر، ويبدأ طرح الشهادات من اليوم ولمدة 60 يوما.

ولفت ثابت إلى ظهور توقعات بزيادة نسبة الفائدة على تلك الشهادات خلال الأيام القادمة لتصل إلى ما يتراوح بين 16% إلى 17%، وهو عائد يعتبر الأول من نوعه في التاريخ المصرفي بهدف تشجيع المودعين على تحويل أموالهم من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية، وهو من ضمن الحلول التي طرحها محافظ البنك المركزي لمواجهة الارتفاع الجنوني في سعر الدولار وخفض أسعار السلع المرتبطة به .

يأتي الإعلان عن الشهادات الجديدة بعدما خفض البنك المركزي المصري، الاثنين، سعر العملة المحلية بنسبة 15% مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر، حيث بات الدولار يباع بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

وتزامنت تلك الإجراءات مع عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح الاثنين، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لبحث الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار ومتابعة آخر تطورات أزمة سعر صرف العملات الأجنبية ومواصلة الإجراءات التي تهدف لحل هذه المشكلة بعد التحسن الذي شهدته الأيام الماضية.

 وكان للسياحة دور كبير في ضبط سعر الدولار أمام الجنيه، فتقول الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، في تصريحات لـ"العين" إن الوضع السياحي بالأرقام يشير إلى انخفاض في أعداد السائحين بنسبة ٥٠٪ آخر يناير الماضي، وانخفاض عدد الليالي السياحية وانخفاض متوسط إنفاق السائح بنسبة ١٢٪، مما يعكس تأثيرا مباشرا على الاقتصاد المصري.

وأوضحت "عادلة" أن انخفاض حركة السياحة يؤثر على ميزان المدفوعات ودورة النقود والاستهلاك، لافتة إلى أن عودة السياحة بسرعة ستكون العلاج الفاعل لإنهاء أزمة الدولار، وأشارت إلى أن السياحة لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري لارتباطها بأكثر من ٧٠ صناعة أخرى تشمل الخدمات والصناعات المصاحبة والمغذية للسياحة.