غضب فلسطيني متصاعد من فتوى حاخام إسرائيلي تحرض على القتل
الحكومة ربطت بينها واستشهاد 5 فلسطينيين في الخليل وغزة
الحكومة الفلسطينية تربط بين التصعيد الإسرائيلي الأخير وتنامي فتاوى قتل الفلسطينيين التي بلغت ذروتها في فتوى الحاخام الأكبر
ربطت الحكومة الفلسطينية بين موجة التصعيد الإسرائيلي الأخير، وتنامي التصريحات التحريضية وفتاوى قتل الفلسطينيين التي بلغت ذروتها في فتوى الحاخام الأكبر لإسرائيل، مطالبة بموقف من المجتمع الدولي.
وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن حكومته "تنظر بقلق بالغ إلى خطورة التصريحات التحريضية المستمرة من قبل مسؤولين إسرائيليين، وإلى فتاوى دينية إسرائيلية تدعو إلى قتل أبناء شعبنا"، مشددًا على أنها "تندرج كلها في إطار استمرار العدوان والتصعيد ودفع المنطقة إلى مزيد من التوتر".
كان الحاخام الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف أصدر في موعظة دينية في كنيس إسرائيلي، مؤخرًا فتوى بقتل كل فلسطيني يحمل سكينًا وليس "تحييده"، وأباح قتل كل فلسطيني يحمل سكينًا، لمجرد الاشتباه.
ودعا المحمود مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لـ"وقف التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية والجنوبية"، مشيرًا إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين في الخليل؛ إثر إعدامهم من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم استشهاد طفلين شقيقين في غارة على غزة قبل يومين، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد والتوتر.
وشدد على أن "استمرار الاحتلال بالتصعيد الدموي يستدعي تدخلا دوليًّا عاجلا والمسارعة بتوفير حماية دولية فورية".
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفتوى بأنها مليئة بالتطرف والحقد، منتقدة صمت المجتمع الدولي على هذه المواقف.
وفي فتواه قال الحاخام يوسف "في حال تقدم إرهابي تجاه أحدهم مع سكين فإنه من الواجب الديني قتله.. وفي حال لم يحمل (الفلسطيني) سكينًا، يجب إدخاله لسجن مؤبد حتى قدوم المخلص، فيقول لنا من هم العماليق، وحينها سيكون بإمكاننا قتلهم".
وقالت الوزارة في بيان لها إن "هذه الدعوة المليئة بالتطرف والحقد على الفلسطينيين، ليست الأولى التي تصدر عن متطرفين من الحاخامات فمن حين إلى آخر، يطل علينا أمثال الحاخام يوسف، بفتاوى تحرض على قتل الفلسطينيين وحرقهم واستباحة مقدساتهم والاستيلاء على المزيد من ممتلكاتهم وأراضيهم".
وأضافت "هي دعوات مليئة بـسموم التحريض والكراهية يترجمها المتطرفون من المستوطنين ومن جنود الاحتلال عبر حرق المدنيين الفلسطينيين داخل منازلهم، ومن خلال الإعدامات الميدانية التي تشهدها يوميًّا شوارع المدن والبلدات الفلسطينية والحواجز الاحتلالية التي تحولت إلى مصائد موت حقيقية، وأيضًا عبر عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين في قطاع غزة دون اكتراث لحياة المدنيين".
وأكدت الوزارة أن "فتاوى القتل والتحريض التي يطلقها الحاخام يوسف وغيره من الحاخامات لا تلقى أية إدانات واستنكارات من جانب المسؤولين في إسرائيل، وأن الصمت على هذه الفتاوى من جانب حكومة نتنياهو، يدل على موافقة الاحتلال عليها واحتضانه الرسمي لها ولمطلقيها".
واستغربت "اللامبالاة" التي يبديها المجتمع الدولي تجاه هذه الفتاوى وغيرها من الدعوات المتطرفة "التي تدعو بشكل علني إلى استباحة الدم الفلسطيني، خاصة أن هذه الفتاوى تجد صداها داخل المؤسسات الإسرائيلية السياسية والعسكرية، التي باتت تعج بأنصار التطرف العنيف ضد الفلسطينيين، وهي فتاوى تترجم يوميًّا بأشكال شتى من الإجراءات القمعية، وعمليات الإعدام الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم".
وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الفتاوى الدموية، وإدانة صمت الحكومة الإسرائيلية عليها، إن لم يكن دعمها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بوضع حد للتحريض الإسرائيلي المتعدد الأشكال على قتل الفلسطينيين، هذا التحريض الذي بات يستمد مفاهيمه ومقولاته العنيفة من خلال فتاوى الحاخامات المتطرفين.
عنصرية الاحتلال
بدوره، اعتبر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، فتوى الحاخام الإسرائيلي بأنها تعكس عنصرية الاحتلال وتدلل على التخبط في مراكز دولة الاحتلال.
وقال الحسيني، في بيان اليوم الاثنين، إن "فتوى الحاخام اسحق يوسف بإجازة قتل المهاجمين الفلسطينيين بالسكاكين وليس تحييدهم، مؤشرا على تخبط مراكز دولة الاحتلال، وانعكاس للعنصرية الناظمة لعقلية الحاخامات المتطرفين في دولة الاحتلال".
وأعرب الوزير عن قناعته بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يقتلون الفلسطينيين عمدًا بقصد إنهاء الوجود الفلسطيني في العاصمة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على استيعاب أن عمليات الشبان الفلسطينيين رد فعل على انتهاكات سلطات الاحتلال لمقدسات الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة المقدسيين، مشددًا على ضرورة توجه دولة الاحتلال لحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واحترامه، وتمكينه في سيادته على أرضه وممتلكاته كحل وحيد.