صندوق النقد الدولي يوصي الجزائر بالاستدانة الخارجية

أزمة انهيار أسعار البترول جعلت صندوق النقد الدولي يبدي مخاوفه من وضعية الاقتصاد الجزائري ويقترح اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية، باللجوء إلى الاستدانة الخارجية لسد العجز في موازنتها العامة، وذلك بعد تسجيل البلاد تراجعًا في مداخليها بنسبة 70% بين عامي 2014 و2015، بسبب انهيار أسعار النفط.

وأوضح رئيس مهمة صندوق النقد الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جون فرونسوا دوفان، في ندوة صحفية عقدت أمس 14 مارس/آذار 2016، أن طلب الجزائر بقروض خارجية "حتمية" في الفترة الحالية لتجاوز ما أسماها بـ"الصدمة القوية" التي تعرضت لها مداخيل الجزائر.

واقترح ممثل صندوق النقد الدولي على الحكومة الجزائرية فتح رأسمال مؤسساتها العمومية وتحسين أداء السوق المالية وإنعاش البورصة، بالإضافة إلى تحسين تسيير المؤسسات التابعة للقطاع العام، علمًا بأن هذه التوصيات سبق للصندوق عرضها على الجزائر وتم تبني جزء منها.

واعتبر دوفان، أن تداعيات الأزمة على الاقتصاد الجزائر ستبقى مستمرة خلال السنة الجارية، متوقعًا تراجع الصادرات من المحروقات إلى 50%، وارتفاع نسبة التضخم إلى ما يعادل 4.8%، وتآكل احتياطي الصرف بـ35 مليار دولار في 2016.

وكانت الجزائر قد سددت جل مديونتها الخارجية في سنوات 2005 و2006 بعد الاتفاق مع أبرز دائنيها الأوربيين والأمريكان على الدفع المسبق. وتعد الجزائر حاليًّا من بين الدول القلائل في العالم التي تعتبر مديونيتها الخارجية ضعيفة جدًّا؛ إذ لا تتجاوز 400 مليون دولار وفق تقرير بنك الجزائر.

"الاستدانة ممكنة .. لكن ليس الآن"

وفي تعلقيه على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بالنسبة للجزائر "ليس مطروحًا على المدى القصير، لكن الجزائر في حال استمر تراجع مداخيل النفط ستكون مضطرة إلى هذا الحل على المديين المستوط والطويل".

وأبرز مبتول في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية، أن الاستدانة الخارجية "ينبغي أن تكون مدروسة بعناية فائقة حتى تجنب الجزائر المتاعب التي عاشتها في سنوات نهاية الثمانينيات"، وذلك بتوجيه الأموال المقترضة إلى "القطاعات المنتجة للثروة من خلال تطوير الصناعات التحويلية والتقليل إلى أدنى حد من الاستيراد".

وأشار مبتول إلى أن الحكومة "يُفضَّل حاليًّا أن تلجأ إلى الاستدانة الداخلية، لسد العجز في الميزانية الذي سيبلغ مع نهاية السنة الحالية 40%، وهو خيار آمن، فضلًا عن كونه يتيح للحكومة استيعاب السيولة المتداولة في السوق السوداء وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية".

ويؤكد مبتول أن الجزائر لديها هامش مناورة مقبول، بالنظر إلى احتياطيها المهم من الصرف الذي يقدر بـ140 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بـ5 مليارات دولار كانت قد أقرضته لصندوق النقد الدولي، دون نسيان احتياطي الذهب الذي تقدر قيمته بنحو 7 مليارات دولار.